نقابة الماء تطالب بالتحقيق في شبهة تلاعب بـ4 ملايين درهم

طالبت الجامعة الوطنية للماء الصالح للشرب بفتح تحقيق في ما وصفته بـ”التلاعب بما يناهز 4 ملايين درهم دون وجه حق” في مشروع يتعلق بتحويل قنوات التوزيع بتجزئة العروي، محمّلة مسؤولية ما يحدث لما اعتبرته سوء تدبير إداري ومالي داخل المديرية الجهوية للإنتاج بجهة الشرق.

وأفاد المكتب النقابي الإقليمي بتاوريرت، في بيان له، أنه يتابع “بقلق شديد الأوضاع بالمديرية الجهوية للإنتاج الشرق من سوء تدبير إداري ومالي واحتقان”، مؤكداً أن هذه الاختلالات تفاقمت منذ تعيين المدير الجهوي الحالي.

وأشارت النقابة، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، أنه سبق أن قامت بـ”فضح مجموعة من ملفات الفساد”، وعلى رأسها ملف تحويل قنوات التوزيع الذي شابه، حسب تعبيرها، تلاعب مالي كبير، منتقدة في الوقت نفسه ما وصفته بـ”الصمت المريب للإدارة العامة لسنوات”.

وفي سياق متصل، نددت النقابة بما اعتبرته محاولات للتضييق على العمل النقابي، من خلال “تسخير الإدارة أحد أبواقها لنشر المغالطات والتشهير ببعض الإخوة بنشر معطياتهم الخاصة”، معتبرة ذلك محاولة لضرب وحدة المستخدمين.

وأكد المكتب النقابي تضامنه المطلق مع العاملين في قطاع الإنتاج، معلناً “تشبثه بموقفه الرافض لكل سوء تدبير إداري وفساد مالي”، وداعياً الإدارة العامة إلى “تحمل مسؤوليتها والتجاوب الجدي مع هذه الملفات”.

ولوّحت النقابة بالتصعيد، معلنة استعدادها “لخوض جميع الأشكال النضالية” إلى جانب المكتب الجهوي بوجدة، في حال استمرار الوضع أو المساس بالمناضلين داخل القطاع.