الترقيات الجديدة تثير غضب القضاة

عمقت اللوائح المعلن عنها من قبل المجلس الأعلى للسلطة القضائية، بداية الأسبوع الجاري، بشأن تحضير لوائح الترقي من رتبة الى رتبة أعلى برسم سنة 2018، الجراح بالنسبة الى عدد من القضاة ضحايا التنقيط التعسفي لمسؤولين قضائيين، بعد حرمانهم من فرص الترقي.

وحسب ما كشفت عنه مصادر إعلامية، فإن المشكل ليس وليد اليوم بل هو استمرار لمعاناة سابقة كان يفترض أن يتم حلها، إلا أن القضاة لم يجدوا أسماءهم في لائحة الترقية للمستحقين لها بالأقدمية برسم سنة 2018، وعند بحثهم عن السبب، وجدوا أن الأمر يتعلق بتقييم المسؤولين القضائيين الذين يشتغلون الى جانبهم مع أن بعض هؤلاء المسؤولين القضائيين تمت متابعتهم تأديبيا أمام المجلس الأعلى للقضاء سابقا.

وسبق وأن طلب نادي قضاة المغرب من المجلس الأعلى للسلطة القضائية بعقد دورة خاصة لمعالجة ملف القضاة ضحايا التقييم الموضوعي كما عقد يوم لنصرة القضاة المظلومين بسبب هذا الموضوع، وطالب من خلاله بإلغاء مرسوم التقييم الذي يعود لسنة 1975، والذي لم يعد يساير المرحلة التي يمر منها القضاء المغربي.

واعتيرت ذات المصادر الإعلامية، أن المجلس الأعلى للسلطة القضائية له من الصلاحيات والآليات ما يكفي لمعالجة هذه الوضعية والتأكد من تقارير التقييم التي يضعها المسؤولون القضائيون، من خلال تتبع الملف الإداري للقاضي، وتعديل أي تقييم غير موضوعي يؤثر بشكل سلبي على الترقي في الرتب والدرجات والوضعية الإجتماعية للقضاة.

أضف تعليقك

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

يستخدم موقع الويب هذا ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على هذا ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد