لوّح الاتحاد النقابي للنقل الطرقي، المنضوي تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، بخوض “أشكال نضالية مشروعة” رداً على ما وصفه بالزيادات المتتالية وغير المبررة في أسعار المحروقات بالسوق الوطنية.
وأعرب المكتب الوطني للاتحاد، في بيان صادر اليوم الجمعة بالدار البيضاء، عن قلقه الشديد وغضبه جراء “السرعة القياسية” التي تُمرر بها هذه الارتفاعات، في وقت يعاني فيه المهنيون من ارتفاع غير مسبوق في تكاليف الاستغلال وتراجع القدرة الشرائية.
وسجل الاتحاد وجود “اختلال خطير” في آليات تحديد الأسعار، مؤكداً أن الشركات تعتمد الارتفاعات الدولية بشكل فوري وتتجاهل الانخفاضات بذريعة تصريف المخزون القديم، وهو ما يفتح الباب لتحقيق “هوامش ربح استثنائية” على حساب الاقتصاد الوطني.
وربط البيان تفاقم هذه الوضعية بقرار تحرير الأسعار، وغياب آليات الضبط، واستمرار توقف مصفاة المحمدية “سامير”، مما جعل البلاد أكثر تبعية وتقلبات للأسواق الخارجية. وطالبت المركزية النقابية السلطات العمومية بالتدخل العاجل لمراجعة قرار تحرير المحروقات وتسقيف أسعارها بناءً على الناتج الداخلي الخام ومعدل الدخل اليومي للمواطنين، مع تحديد هوامش ربح الشركات.
كما دعا الاتحاد مجلس المنافسة لتحمل مسؤولياته الدستورية في ضبط الأسعار، مطالباً بفتح تحقيق مؤسساتي شفاف حول قواعد المنافسة، وإقرار إجراءات “مستعجلة وحمائية” لضمان استدامة النشاط الاقتصادي لمهنيي النقل الطرقي. وجدد الاتحاد دعوته إلى إطلاق نقاش وطني حول السياسة الطاقية وإعادة النظر في موضوع “التكرير الوطني” لتعزيز السيادة الطاقية للبلاد، منبهاً إلى أن استمرار التجاهل لمعالجة هذه الاختلالات البنيوية سيهدد السلم الاجتماعي ويفرض على المهنيين رص الصفوف للدفاع عن كرامتهم وحقوقهم المشروعة.
وماذا يمنع هذه النقابة بوضع شكاية رسمية لدى مجلس المنافسة ؟
الم تستحيي شركات المحروقات مما راكمته على حساب جيوب المغاربة ولا زالت تنصب الفخاخ لمراكمة المزيد.؟