حملة الساعة القانونية تكشف حقيقة الوصول الى 5000 توقيع

نفت اللجنة المكلفة بالحملة الوطنية للعودة إلى الساعة القانونية صحة معطيات متداولة بشأن تقدم مسار جمع التوقيعات، مؤكدة أن ما تم نشره حول بلوغ 5000 توقيع والتوجه إلى رئاسة الحكومة “خبر كاذب وعار من الصحة”.

وأوضح منسق الحملة، محسن الودواري، في إفادة توضيحية، أن “اللجنة لم تعلن التوصل إلى 5000 توقيع”، مشيرا إلى أن الرقم المتداول لا يستند إلى أي معطى رسمي صادر عنها، ومشددا على ضرورة “الرجوع إلى المصدر قبل نشر مثل هذه الأخبار”.

وأضاف المتحدث ذاته أن العدد الحقيقي للتوقيعات “يبقى تقريبيا في حدود 4000 توقيع مبدئيا”، بناء على معطيات أولية توصل بها من المنسقين الجهويين، مبرزا أن هذه الأرقام “تظل غير نهائية إلى حين تدقيقها بشكل كامل بعد التوصل بجميع العرائض”.

وسجل الودواري أن جزءا من هذه التوقيعات “قد يتضمن أخطاء أو نواقص”، وهو ما قد يجعلها “غير مضبوطة قانونيا وتسقط على المستوى الشكلي”، الأمر الذي يفرض، بحسبه، التريث في إعلان الأرقام النهائية.

في المقابل، أكدت اللجنة أن عملية جمع التوقيعات “لم تنته بعد”، مشيرة إلى استمرار الحملة ميدانيا إلى غاية انتهاء الآجال المحددة، خصوصا في ظل “تزايد إقبال المواطنين على التوقيع بمختلف ربوع المملكة”.

ويأتي هذا التوضيح في سياق بلاغ سابق للجنة أعلنت فيه “تعليق العمل بالحملة بشكل جزئي ومؤقت” بالنسبة لفئة من المواطنين، بسبب “عطب تقني طرأ على المنصة الخاصة بالتسجيل في اللوائح الانتخابية”، والتي تعد شرطا أساسيا لاستيفاء المسطرة القانونية للعريضة.

وشددت اللجنة على أن هذا التعليق “لا يمس بجوهر الحملة ولا بزخمها المجتمعي”، وإنما يهدف إلى “ضمان سلامة المسطرة القانونية وتفادي أي طعن محتمل في مصداقية التوقيعات”.

وكشفت اللجنة عن عزمها “مراسلة وزارة الداخلية من أجل التدخل العاجل لإصلاح العطب التقني”، داعية إلى “استعادة السير العادي للمنصة في أقرب الآجال”، بما يضمن مشاركة أوسع للمواطنين في هذا المسار التشاركي.

وفي انتظار حل الإشكال التقني، أكدت اللجنة أن جمع التوقيعات “سيتواصل بالنسبة للمواطنين المتوفرين مسبقا على الرقم الترتيبي”، مع استمرار تعبئة المنسقين الجهويين والمحليين لمواكبة هذه العملية.