لماذا ارتفعت أسعار اللحوم؟ (مهني يجيب)

تشهد أسعار اللحوم الحمراء في عدد من مدن المغرب موجة ارتفاع مهمة مع اقتراب عيد الأضحى، حيث قفزت الأثمان في أسواق الجملة والتقسيط إلى مستويات يمكن وصفها بـ”القياسية”، ما زاد من الضغط على القدرة الشرائية للأسر وأعاد الجدل حول أسباب هذا الغلاء وحدود تدخل الحكومة لضبط السوق.

في أسواق الجملة، خاصة بمجازر الدار البيضاء، تراوحت أسعار لحوم الأغنام بين 125 و130 درهما للكيلوغرام، مع تسجيل أثمان تتجاوز 140 درهما في الأسواق، وسط توقعات بارتفاع إضافي خلال الأيام التي تسبق العيد.

ويؤكد مهنيون أن هذا الارتفاع لا يرتبط فقط بقانون العرض والطلب، بل يعكس اختلالات أعمق داخل القطاع، من بينها استنزاف القطيع الوطني خلال السنوات الماضية بفعل الجفاف، والتأخر في اتخاذ تدبير صارم لذبح النعاج، إلى جانب تعدد الوسطاء والمضاربين الذين يرفعون الأسعار بشكل كبير قبل وصولها إلى المستهلك.

في هذا السياق، قال رشيد الطاسي، مهني جزار بمدينة سيدي سليمان، إن “الأسعار الحالية للحوم ارتفعت بشكل كبير”، مؤكدا أن “تعدد الوسطاء والمضاربة يرفعان الأسعار بشكل غير مبرر على حساب المواطن”.

ويربط فاعلون في قطاع المواشي هذا الوضع بمرحلة انتقالية يعيشها السوق، عنوانها إعادة تكوين القطيع الوطني، حيث يتطلب الأمر وقتا لاستعادة التوازن بعد سنوات من التراجع، مؤكدين أن وفرة القطيع الموجه للذبح تظل العامل الحاسم في تحديد الأسعار.

وفي الوقت الذي ينتظر فيه أن تظهر آثار التساقطات المطرية الأخيرة على القطيع خلال السنة المقبلة، أفاد الطاسي، ضمن تصريح لجريدة “آشكاين” الإخبارية، أن “العرض الحالي محدود، خصوصا مع توجه جزء من القطيع نحو التسمين استعدادا لعيد الأضحى، ما يساهم في تقليص الكميات المتاحة في السوق”.

وجوابا على سؤال متعلق بانعكاس الإجراءات الحكومية على الأثمنة، أوضح الطاسي، أن “رغم الإجراءات الحكومية، إلا أن أثرها لم ينعكس بشكل ملموس على الأسعار، بسبب غياب آليات صارمة لضبط السوق وتحديد هوامش الربح، وهو ما جعل الدعم يتبخر قبل وصوله إلى المستهلك”.

في المقابل، يحذر مهنيون من أن استمرار هذا الوضع قد يؤدي إلى مزيد من الارتفاع خلال الفترة المقبلة، خاصة مع تزايد الطلب المرتبط بعيد الأضحى، في وقت لا يزال فيه القطيع الوطني غير قادر على تلبية الحاجيات بشكل كاف.

وبين اختلالات التوزيع، وضعف المراقبة، واستمرار المضاربة، يبقى سوق اللحوم الحمراء في المغرب رهينا بإصلاحات هيكلية تعيد التوازن بين العرض والطلب، وتضمن وصول الدعم إلى مستحقيه، بما يخفف العبء عن المستهلك ويحد من موجة الغلاء المتصاعدة.