سجلت المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية حضوراً لافتاً في الأداء البرلماني خلال دورة أكتوبر 2025، حيث كشفت حصيلتها الرقمية عن تقديم 693 تعديلاً تشريعياً و1216 سؤالاً كتابياً، في حصيلة تعكس دينامية رقابية وتشريعية مكثفة استهدفت قضايا اجتماعية واقتصادية ودستورية راهنة.
وتركزت القوة التشريعية للمجموعة في الدفع بمقترحات قوانين ذات أبعاد اجتماعية محورية، أبرزها المطالبة بإحداث تعويض عن البطالة لفائدة الشباب وتعويض عن الأعباء المنزلية لربات البيوت ضمن تعديلات القانون الإطار للحماية الاجتماعية، إلى جانب تقديم مئات التعديلات على نصوص استراتيجية شملت مشروع قانون المالية لسنة 2026 وقوانين منظمة لقطاعات التعليم والقضاء والانتخابات.
وعلى المستوى الرقابي، شملت المبادرات البرلمانية للمجموعة توجيه 240 سؤالاً شفوياً و5 أسئلة في السياسة العامة لرئيس الحكومة، فضلاً عن طلب عقد 22 اجتماعاً للجان الدائمة ناقشت ملفات حارقة مثل الأمن الطاقي، وتدبير الكوارث الطبيعية، وأوضاع قطاعي الصحة والتعليم. كما امتد نشاط المجموعة إلى الترافع الدستوري عبر مراسلة المحكمة الدستورية لضمان مطابقة النصوص للقانون الأسمى، وطلب آراء استشارية من مجلس المنافسة والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي حول قضايا اقتصادية واجتماعية هيكلية.
وفي الشقين الدبلوماسي والتواصلي، سجل أعضاء المجموعة مشاركة في 19 نشاطاً دولياً شملت البرلمان الإفريقي والجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا للدفاع عن القضايا الوطنية، توازياً مع لقاءات ميدانية مع فعاليات مدنية وحضور إعلامي، مما يكرس استراتيجية المجموعة في التأثير في السياسات العمومية من مواقع المعارضة البرلمانية.
اش من قوة عندها الا خلق البليلة فهي لا تمثل الا قلة فليلة