الشفافية تمثل ركنا أساسيا في هذا الجيل الجديد من البرامج التنمية الترابية المندمجة (جامعي)

أكد الأستاذ الباحث بجامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس، عبد الرزاق الهيري، أن الجيل الجديد من برامج التنمية الترابية المندمجة يشكل “منعطفا نوعيا” في تدبير العمل العمومي الترابي، من خلال إرساء نموذج تنموي قائم على الحكامة الجيدة، والشفافية، والأثر السوسيو-اقتصادي.

وأوضح الهيري، وهو أيضا مدير المختبر متعدد التخصصات للبحث في الاقتصاد والمالية وتدبير المنظمات، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن هذه البرامج تندرج في إطار تفعيل التوجيهات السامية للملك محمد السادس، وترتكز على إعادة هيكلة عميقة لمختلف آلياتها، بدءا من مرحلة التصميم وصولا إلى التقييم.

وأضاف أن هذه المقاربة تعتمد أساسا على إشراك المواطنين بشكل مباشر، انطلاقا من تحديد حاجياتهم الحقيقية، إلى جانب اعتماد مبدأ تضافر الجهود، بما يضمن تنسيقا أفضل ونجاعة أكبر في تنفيذ المشاريع.

وأضاف الأكاديمي أن هذا النهج يتيح، أيضا، تحقيق التقائية مختلف البرامج على الصعيد الوطني، تحت إشراف لجنة وطنية يرأسها رئيس الحكومة، بهدف تعزيز الانسجام وضمان بلوغ النتائج المرجوة.

وفي ما يتعلق بتنزيل هذه البرامج، أبرز الهيري أنه سيتم إسناد تنفيذها إلى شركات إنجاز يقودها رؤساء مجالس الجهات، في إطار تكريس مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة وتعزيز دور الفاعلين الترابيين.

وسجل أنه من أجل تدعيم مبادئ المساءلة، ستخضع هذه الهياكل لعمليات افتحاص سنوية صارمة، تنجز بشكل مشترك من طرف المفتشية العامة للمالية والمفتشية العامة للإدارة الترابية.

وأشار أيضا إلى أن الشفافية تمثل ركنا أساسيا في هذا الجيل الجديد من البرامج، من خلال إحداث منصة رقمية مخصصة لنشر المعطيات ذات الصلة، بما يكرس الحق الدستوري في الحصول على المعلومات.

وخلص السيد الهيري إلى أن الرهان الأساسي لهذا الورش الجديد في الهندسة الترابية يتمثل في تعزيز ثقة المواطنين، عبر إنجاز مشاريع ذات أثر قوي، قادرة على تحفيز التشغيل، خاصة في صفوف الشباب، وتثمين الرأسمال البشري، ودعم اقتصاد جهوي تنافسي على الصعيد الدولي.