من هم المسؤولون المشتبه فيهم في قضية انهيار عمارتي فاس؟

قرر وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بفاس إجراء تحقيق إعدادي في مواجهة 21 شخصاً، بناء على نتائج الأبحاث المنجزة حول ظروف وملابسات انهيار العمارتين يوم 09 دجنبر 2025، والذي أسفر عن وفاة 22 شخصاً وإصابة 16 آخرين بجروح متفاوتة الخطورة.

وأفاد بلاغ للوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس أن المعاينات وتقارير الخبرة التقنية أظهرت أن البنايتين عرفتا تشييد طوابق إضافية دون ترخيص قانوني، مع استعمال مواد بناء غير مطابقة، وتفويت حق الهواء بطرق غير مشروعة، إضافة إلى تحرير عقود بيع خارج الإطار القانوني، وتسليم شواهد سكن دون احترام القوانين الجاري بها العمل.

وعلى ضوء هذه المعطيات، التمست النيابة العامة من قاضي التحقيق فتح تحقيق إعدادي في مواجهة المعنيين بالأمر، من أجل تهم تتعلق بالتسبب في القتل والجرح غير العمديين، والرشوة، والتصرف في مال غير قابل للتفويت، والمشاركة في ذلك، إلى جانب تسليم شواهد إدارية لشخص يعلم أنه لا حق له فيها.

مصدر مطلع أفاد أن قاضي التحقيق قرر متابعة عدد من المسؤولين والمنتخبين، على خلفية ملف انهيار عمارتي فاس، من بينهم رئيس مقاطعة عن حزب الاستقلال، ونائبيه عن حزبي التجمع الوطني للأحرار والأصالة والمعاصرة، مؤكداً أنه تم الاستماع إليهم قبل إطلاق سراحهم.

ونبه المصدر ذاته إلى أن المنتخبين الثلاثة لم يتم الحسم في طبيعة التهم الموجهة إليهم، موضحا أنهم لم يكونوا يتقلدون المسؤولية خلال المرحلة التي تم فيها السماح ببناء العمارتين.

وشملت المتابعة كذلك مهندساً معمارياً ومقاولاً (ن. ر)، إلى جانب موظف بقسم التعمير وتقني مختص بالجماعة، وموظفي حالة مدنية (ت.ن و ع.م)، فضلاً عن صاحبي العمارتين المنهارتين (ع.ل و م.ب)، في إطار التحقيقات الجارية لتحديد المسؤوليات المرتبطة بالحادث.

في المقابل، تم، وفق المصدر ذاته، إيداع ثمانية من أعوان السلطة السجن المحلي بوركايز، في انتظار استكمال مجريات التحقيق.