وزير الصحة مطالب بكشف مصير “15 مشروعا استشفائيا”

طالب المستشار البرلماني خالد السطي وزارة الصحة والحماية الاجتماعية بتوضيحات حول مدى تقدم تنزيل 15 مشروعاً استشفائياً مبرمجاً بمختلف جهات المملكة خلال سنة 2026، وذلك من خلال سؤال كتابي وجهه إلى الوزير الوصي على القطاع.

ويأتي هذا الطلب في ظل أهمية هذه المشاريع التي يُرتقب أن توفر طاقة استيعابية إضافية تناهز 3000 سرير، ما يجعلها رافعة أساسية لتعزيز العرض الصحي وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وفي سياق متصل، أثار السطي مسألة تفعيل المجموعات الصحية الترابية، داعياً إلى تسريع وتيرتها، إلى جانب الدفع بالتحول الرقمي داخل القطاع باعتباره أحد أعمدة الإصلاح.

كما طرح البرلماني تساؤلات حول الأثر الفعلي لهذه المشاريع على جودة الخدمات الصحية، خاصة في المناطق التي تعاني من خصاص في البنيات التحتية والتجهيزات والموارد البشرية.

واستفسر أيضاً عن الجدول الزمني لإنجاز هذه المشاريع وتوزيعها الجغرافي، ومدى مساهمتها في تقليص الفوارق المجالية وتحسين ولوج المواطنين إلى الخدمات الصحية.

وفي السياق ذاته، تساءل السطي عن تقييم الوزارة لتجربة المجموعات الصحية الترابية، خصوصاً بجهة طنجة تطوان الحسيمة، ومدى اعتماد مؤشرات علمية دقيقة تسمح بتعميمها على باقي جهات المملكة.