اتفاق “تاريخي” بين الأطباء الداخليين ووزارة الصحة

أعلنت اللجنة الوطنية للأطباء الداخليين والمقيمين عن تحقيق مكاسب تاريخية في ملفها المطلبي عقب سلسلة من الاجتماعات التنسيقية مع وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، توجت بالمصادقة على المرسوم رقم 2.26.342.

وأكدت اللجنة، في بيان إخباري، توصلت “آشكاين” بنظير منه، أن اللقاء الذي جمع أعضاءها بوزير الصحة، أمين التهراوي، شكل فرصة لتثبيت نقاط أساسية تضمن حماية حقوق ومكتسبات الأفواج الحالية والمستقبلية من الأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان الداخليين والمقيمين.

وتضمن الاتفاق الجديد تكريس مبدأ عدم رجعية القوانين والالتزام بالتنصيص الصريح على ذلك في القرارات التطبيقية، مع ضمان حرية الاختيار لأفواج 2024 و2025 بين نظامي التطوع أو التعاقد دون إلزام بتغيير وضعيتهم الأصلية. كما تم اعتماد مبدأ الإنصاف بين الأجيال عبر جدول زمني تنازلي لعدة التعاقد بعد التخصص؛ حيث حددت في 6 سنوات لأفواج 2025 و2026، وتتقلص تدريجياً لتصل إلى 3 سنوات فقط كنظام مستهدف ابتداءً من فوج 2032.

وعلى مستوى المناصب المالية، كشفت اللجنة عن زيادة نوعية في عدد المناصب المقترحة، حيث ستنتقل من حوالي 1300 منصب إلى حوالي 2000 منصب مالي، في خطوة وصفتها بـ “سابقة إيجابية” لتعزيز الموارد البشرية الطبية. كما أقر الاتفاق أولوية التعيين داخل المجموعة الصحية الترابية التي تلقى فيها المقيم تكوينه، مع التأكيد على بقاء الاختصاصات التأديبية والوضعية الأكاديمية ضمن صلاحيات الكليات والمؤسسات الجامعية المختصة.

وفي سياق متصل، تقرر رسمياً تأجيل مباريات الداخلية والإقامة نظراً للتغييرات في الإطار القانوني والمصادقة على المرسوم الجديد، لضمان ملاءمتها مع المقتضيات المستحدثة. وأوضحت اللجنة أنه سيتم الحسم في التواريخ الدقيقة لاحقاً بعد اجتماع موسع، مع الإشارة إلى أن الاتفاق المبدئي حصر موعد إجرائها في الفترة الممتدة ما بين 1 و15 يونيو 2026. واعتبرت اللجنة هذه المكاسب خطوة مهمة في مسار حماية الحقوق التاريخية وتكريس المقاربة التشاركية الحقيقية لتنزيل الإصلاحات الصحية بالمغرب.