2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
أكد خالد العلمي الهوير، الكاتب العام للفيدرالية الديمقراطية للشغل، أن النقاش المتعلق بإصلاح صناديق التقاعد لم ينتهِ بعد، مشدداً على أن هذا الملف يجب أن يمر عبر الحوار الاجتماعي بناءً على خلاصات اللجنة الوطنية التقنية التي باشرت مهامها بطلب من المركزيات النقابية للوقوف على الحقيقة المالية لهذه الصناديق، بعيداً عن خطاب “التهويل” الذي تنهجه الحكومة.
وأوضح الهوير، خلال استضافته في برنامج “آشكاين مع هشام” الذي يبث عبر منصات “آشكاين” والتلفزيون البلجيكي “مغرب تيفي”، أن هناك مبالغة كبيرة في تصوير الوضعية المالية للصناديق وكأنها مهددة بالانهيار الوشيك، معتبراً أن “هذا التهويل ليس هو السبيل لتسريع الإصلاح”، ومؤكداً في الوقت ذاته أنه “لا يوجد أي صندوق معرض للإفلاس حالياً” إذا ما تم اتخاذ إجراءات واقعية تتحمل فيها الحكومة مسؤوليتها، خاصة فيما يتعلق بملف التشغيل وتوسيع قاعدة المساهمين.
وأشار القيادي النقابي إلى أن ضمان استدامة الصناديق يمر بالضرورة عبر التصريح بكافة الأجراء في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وتوجه الدولة نحو التوظيف في القطاعات العمومية الأساسية لتعزيز مؤشرات الصندوق المغربي للتقاعد، فضلاً عن ضرورة أداء الدولة لمستحقاتها المتأخرة تجاه هذه الصناديق.
وكشف الهوير أن المركزيات النقابية ترفض أي مقترحات ترتكز على “المثلث الملعون” المتمثل في الرفع من سن التقاعد، زيادة نسبة المساهمات، أو خفض قيمة المعاشات، مؤكداً أن الموقف النقابي ثابت ويرتكز على ثلاثة مبادئ أساسية تضمنها الاتفاق مع الحكومة، وهي مراجعة الحكامة وتدبير الأموال، والحفاظ على المكتسبات، وضمان عدم تحميل الأجير والموظف تبعات سوء التدبير أو غياب التوظيف.
وفي سياق متصل، شدد الكاتب العام للفيدرالية الديمقراطية للشغل على أن الحكومة وقعت على المبادئ الكبرى لمعالجة ملف التقاعد، لكن النقابات ستظل متمسكة برؤيتها التي ترفض أن يؤدي الأجراء ثمن الأزمات المالية، مقترحاً في هذا الصدد إيجاد بدائل تمويلية مبتكرة مثل إقرار ضرائب جديدة، منها الضريبة على الثروة التي تطرحها المركزية النقابية منذ سنوات كآلية لتمويل الحماية الاجتماعية وضمان ديمومة نظام التقاعد. وأضاف أن اللجنة التقنية لا تزال تنتظر التوصل بمعطيات دقيقة حول الصندوق المهني لاستكمال تشخيصها الحقيقي قبل صياغة أي تصور نهائي للإصلاح.
