مغربي يقاضي الدولة الإسبانية بعد سجنه لشهور بالخطأ بتهمة المخدرات

واجه مواطن مغربي يبلغ من العمر 39 سنة تجربة مريرة في السجون الإسبانية، انتهت بقرار مقاضاة الدولة والمطالبة بتعويض مادي ومعنوي.

وتعود تفاصيل الواقعة، بحسب موقع ”كناريا7” إلى قضائه نحو 6 أشهر رهن الاحتجاز الاحتياطي بناء على اشتباه خاطئ بحيازة مواد مخدرة، قبل أن تثبت التحليلات المختبرية براءته التامة.

وانطلقت فصول القضية في 18 أكتوبر 2025 بمدينة غران كناريا، حينما أوقفت الأجهزة الأمنية الرجل وبحوزته 113 غرامًا من مسحوق أبيض.

وأظهر الفحص الميداني السريع نتائج إيجابية لوجود مادة “الأمفيتامين”، وهو ما دفع السلطات القضائية لاتخاذ إجراءات مشددة بحقه، متجاهلة إنكاره المستمر وتمسكه بروايته أن المادة ليست سوى “بيكربونات الصوديوم”.

استندت المحكمة في قرار إيداع المواطن المغربي السجن فورا إلى تقاطع عدة معطيات، أبرزها وضعه القانوني كونه يقيم في فرنسا بصفة غير قانونية، وعمله في قطاع البناء، بالإضافة إلى وجود سابقة قضائية في سجله تتعلق بتهريب المخدرات تعود لعام 2017.

اعتبرت العدالة الإسبانية آنذاك أن هذه العوامل تزيد من احتمالية تورطه، مما استوجب إبقاءه خلف القضبان بانتظار النتائج النهائية، يضيف المصدر.

استمر احتجاز المتهم لمدة ستة أشهر كاملة، تضيف الوسيلة الاعلامية المتخصصة في أخبار كناريا، إلى حين صدور التقرير الرسمي عن المختبر السمي المختص.

وفجر التقرير مفاجأة بتأكيده خلو المسحوق المحجوز من أي مواد محظورة أو خاضعة للرقابة القانونية، مطابقا لأقوال المغربي حين توقيفه منذ اللحظة الأولى.

وتبين أن المسحوق هو بالفعل بيكربونات الصودا التي تُستخدم في أغراض منزلية وعلاجات بسيطة.

وأصدر القاضي المشرف على القضية قرارًا بالإفراج الفوري عن المواطن المغربي في منتصف شهر أبريل الماضي، مستندا إلى غياب “الأسباب الكافية” للاستمرار في تقييد حريته.

وفي سياق متصل، أعلن محامي الضحية عزمه المضي قدمًا في إجراءات قانونية ضد الدولة الإسبانية، بهدف الحصول على رد اعتبار وتعويضات مالية تجبر الضرر الناتج عن هذا الخطأ القضائي والمهني الجسيم الذي سلب موكله حريته لنصف عام.