الحكومة تُخرج “النظام الأساسي الخاص بموظفي الجماعات”

ينعقد مجلس الحكومة، يوم الخميس 14 ماي الجاري، برئاسة رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، في اجتماع ينتظر أن يحسم في عدد من الملفات القانونية والتنظيمية، يتقدمها مشروع القانون المتعلق بالنظام الأساسي الخاص بموظفي إدارة الجماعات الترابية.

ويتضمن جدول أعمال المجلس دراسة مشروع قانون رقم 47.25، الذي سيقدمه وزير الداخلية، والمتعلق بإقرار نظام أساسي جديد لموظفي الجماعات الترابية، في خطوة تترقبها آلاف الأطر والموظفين العاملين بالإدارات المحلية، وسط مطالب متواصلة بإصلاح أوضاعهم المهنية والإدارية.

وسيعرف الاجتماع الحكومي تقديم عرض حول الاستعدادات الخاصة بعيد الأضحى برسم السنة الهجرية 1447، من طرف وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، في ظل متابعة حكومية لوضعية القطيع الوطني والأسواق قبل العيد.

ويتدارس المجلس أيضا مشروع قانون رقم 69.24 المتعلق بإحداث وتنظيم مؤسسة للنهوض بالأعمال الاجتماعية لفائدة مستخدمي الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية.

وفي الجانب المالي، سيعرض الوزير المنتدب المكلف بالميزانية مشروع مرسوم يتعلق بفتح اعتمادات إضافية لفائدة الميزانية العامة، في إطار تدبير النفقات العمومية ومواكبة عدد من الالتزامات المالية للدولة.

ويتضمن جدول الأعمال كذلك دراسة اتفاق بين المغرب وبوركينافاسو بشأن الاعتراف المتبادل برخص السياقة الوطنية، الموقع بالعاصمة واغادوغو في دجنبر 2025، والذي سيقدمه وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج.

وسيختتم مجلس الحكومة أشغاله بالتداول في مقترحات تعيين في مناصب عليا، طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.