حسب المعطيات والأرقام المسربة، فقد طغى على مشروع قانون المالية الجديد لسنة 2019، الطابع الاجتماعي حيث ركز على مجالات التعليم والصحة والتشغيل وتسريع الحوار الاجتماعي مع النقابات.
وتعتزم حكومة العثماني، برسم مشروع قانون مالية 2019، الذي أخذ الضوء الأخضر من المجلس الوزاري، والذي ستضعه بالبرلمان قبل متم 20 أكتوبر الجاري، إحداث أزيد من 40 ألف منصب شغل، منها مناصب شغل قارة، وأخرى بالتعاقد.
وتصل عدد مناصب الشغل التي أقرها مشروع قانون المالية إلى 25 ألفا و228 وظيفة، فيما تصل المناصب التي ستتم بالتعاقد في مجال التعليم إلى 15 ألف منصب شغل
كما اتخذ مشروع قانون المالية في السنة المقبلة، عدة إجراءات لتقليص العجز في 3.7 في المائة، ومن بين هذه الإجراءات العمل على رفع مداخيل الضريبة على الشركات، ورفع مداخيل الرسوم الداخلية على الاستهلاك.
التعليقات
شاركنا رأيك حول الموضوع 👇