صعد التنسيق الوطني لأساتذة وأستاذات التعليم الأولي لهجته تجاه وزارة التربية الوطنية والجمعيات المفوض لها تدبير القطاع، متهما الدولة بـ”التملص من المسؤولية” وتحويل التعليم الأولي إلى “حقل للتفويت والاستغلال”، وسط دعوات إلى مواصلة التصعيد النضالي ومقاطعة المهام الإدارية الإضافية.

واعتبر التنسيق، في بيان، ان ما يعيشه القطاع “لم يعد مجرد تجاوزات معزولة، بل أصبح سياسة ممنهجة هدفها إخضاع الشغيلة التعليمية وتركيع كل الأصوات المناضلة”، منتقدا استمرار العمل بنظام التدبير المفوض داخل التعليم الأولي.

ويرى الأساتدة أن “ما يسمى بالوساطة لم يكن سوى أداة لاحتواء الغضب وربح الوقت”، متهما الوزارة بترك “آلاف الأستاذات والأساتذة تحت رحمة جمعيات حولت القطاع إلى ضيعة خاصة، يسود فيها منطق التحكم والاستبداد وتصفية الحسابات الضيقة”.

وسجل التنسيق ما وصفه بـ”التضييق الممنهج” الذي يطال الأساتذة المناضلين بجهتي بني ملال خنيفرة والشرق، من خلال “الاستفسارات الكيدية والترهيب ومحاولات خنق العمل النقابي”، معتبرا أن هذه الممارسات تعكس “العقلية الفاشية التي أصبح يتعامل بها بعض مسؤولي الجمعيات المفوض لها تدبير القطاع”.

وأكد البيان أن “أي استهداف لمناضلي جهة بني ملال خنيفرة وجهة الشرق هو استهداف لكافة أساتذة التعليم الأولي وطنيا”، محذرا من أن “أي تصعيد أو تماد في قمع نضالات الأساتذة سيقابل برد ميداني ونضالي في أقرب الآجال”.

وأعلن التنسيق تشبثه بخطوة “مقاطعة المهام الإضافية والإدارية”، معتبرا إياها “خطوة نضالية مشروعة في مواجهة الاستغلال المجاني ومحاولة تحويل الأستاذ إلى أداة لتنفيذ كل أشكال السخرة الإدارية خارج مهامه التربوية”.

وحمل التنسيق وزارة التربية الوطنية “كامل المسؤولية في ما يعيشه القطاع من احتقان وفوضى واستغلال”، مجددا رفضه “التدبير المفوض باعتباره آلية لضرب الاستقرار والحقوق”، إلى جانب التنديد بـ”كل أشكال التضييق على العمل النقابي والحريات النقابية”.