النيابة العامة تدخل على خط فيديو “الطفل المخمور”

علمت “آشكاين”أن النيابة العامة بالرباط أمرت بفتح بحث قضائي بشأن الفيديو المتداول الذي يوثق لإجبار طفل قاصر على شرب الخمر، وذلك في انتظار تحديد المدينة التي تم فيها تصوير الشريط وتحديد هوية جميع المتورطين في الواقعة.

وخلف الفيديو المتداول على نطاق واسع بمواقع التواصل الاجتماعي موجة غضب واستنكار كبيرة، وسط مطالب حقوقية وجمعوية بفتح تحقيق عاجل ومحاسبة المتورطين في تعريض طفل للخطر واستغلاله في محتوى وصف بـ”الصادم”.

وفي هذا السياق، أشادت رئيسة منظمة “ما تقيش ولدي”، نجاة أنور، بقرار النيابة العامة، معتبرة أن “التدخل الفوري والحازم للنيابة العامة بالرباط يؤكد يقظة مؤسساتنا الوطنية”.

وقالت أنور، ضمن إفادة لموقع “آشكاين”، إن “المشاهد المقززة المتداولة والتي تظهر إجبار طفل قاصر على شرب الخمر، خلفت لدى المنظمة صدمة واستنكارا شديدين”.

وأضافت رئيسة “ما تقيش ولدي”، أن “ما حدث ليس مجرد سلوك طائش أو مزاح عابر، بل هو اعتداء وحشي مكتمل الأركان يعرض سلامة وحياة طفل بريء للخطر من أجل استغلال رقمي رخيص”.

وشددت المتحدثة ذاتها على ضرورة التعامل الصارم مع مثل هذه الوقائع التي تستهدف الأطفال، معتبرة أن حماية القاصرين من مختلف أشكال العنف والاستغلال “خط أحمر لا يقبل المساس”.

ودعت رئيسة منظمة “ما تقيش ولدي” المواطنين ورواد مواقع التواصل الاجتماعي إلى “التوقف فورا عن نشر أو تداول هذا المقطع، تقديسا للوضع النفسي للطفل وحماية لصورته”.

وحثت نجاة أنور على “الانخراط في المسؤولية الرقمية والتبليغ الفوري عن مثل هذه الانتهاكات عبر القنوات الرسمية”، مؤكدة أن “براءة أطفالنا وسيادة القانون ببلدنا خط أحمر”.

وكانت الواقعة قد أثارت ردود فعل واسعة وسط جمعيات حماية الطفولة، التي اعتبرت أن الفيديو يشكل انتهاكا خطيرا لحقوق الطفل واعتداء مباشرا على سلامته الجسدية والنفسية.

ويرتقب أن تكشف نتائج البحث القضائي عن ظروف وملابسات تصوير الفيديو، وكذا هوية الأشخاص الذين ظهروا فيه أو قاموا بنشره عبر المنصات الرقمية.