عامل شفشاون مطالب بالتحقيق حول شبهات تشغيل أعوان عرضيين ووثائق تسيير جماعة

طالبت مكونات من المعارضة داخل المجلس الجماعي لبني رزين بإقليم شفشاون، عامل الإقليم بالتدخل العاجل لتمكينها من وثائق تسيير إدارية ومالية، وفتح تحقيق بشأن طريقة تشغيل الأعوان العرضيين داخل الجماعة، وسط حديث عن “اختلالات محتملة” في تدبير هذا الملف.

وأكد سبعة أعضاء من المعارضة، ضمن مراسلة توصل موقع “آشكاين” بنظير منها، أن رئيس المجلس الجماعي “يمتنع بشكل متكرر وغير مبرر عن تمكينهم من وثائق أساسية”، من بينها محاضر الدورات ولائحة الأعوان العرضيين، معتبرين أن هذا السلوك يعرقل ممارسة مهامهم الرقابية داخل المجلس.

وأوضح الأعضاء أنهم تقدموا بعدة طلبات كتابية من أجل الحصول على هذه الوثائق، غير أن تلك الطلبات قوبلت بالرفض دون أي تعليل كتابي، وهو ما اعتبروه “مخالفة صريحة” لمقتضيات القانون التنظيمي للجماعات الترابية رقم 113.14، خاصة ما يتعلق بحق المنتخبين في الاطلاع على الوثائق المرتبطة بالتسيير.

وأضافت المراسلة أن المعارضة اضطرت إلى اللجوء إلى مفوض قضائي لتوثيق حالة الامتناع عن تسليم الوثائق، غير أن هذه الخطوة لم تلق بدورها أي تجاوب من رئاسة المجلس، وفق تعبيرهم.

وتحدث الأعضاء عن “شبهات جدية” تحيط بلائحة الأعوان العرضيين، مشيرين إلى معطيات تفيد بوجود أقارب للرئيس وأشخاص محسوبين عليه سياسيا ضمن هذه اللائحة، إضافة إلى استمرار أسماء بعينها منذ شتنبر 2023 دون تداول أو تجديد في الاستفادة، مع غياب مهام فعلية لبعضهم داخل الجماعة.

وطالبت المعارضة عامل الإقليم بـ”التدخل العاجل لتمكينها من جميع الوثائق المطلوبة، وفتح تحقيق إداري في طريقة تشغيل الأعوان العرضيين”، مع ترتيب الآثار القانونية في حال ثبوت أي خروقات أو تجاوزات محتملة داخل تدبير هذا الملف.