العثور على موظف بمحكمة فاس جثة هامدة بمنزل برلماني سابق وحجز 200 مليون سنتيم بسيارته

فتحت النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بفاس تحقيقا قضائيا عاجلا للكشف عن ملابسات وفاة موظف بقطاع العدل، بعدما عثر عليه جثة هامدة في ظروف غامضة داخل منزل يعود لبرلماني سابق بمدينة فاس، فيما أسفرت الأبحاث الأولية عن العثور على مبلغ مالي يناهز 200 مليون سنتيم داخل سيارته.

وأفاد مصدر، من داخل المحكمة التي كان يشتغل بها الراحل، أن الهالك كان يشغل مهمة وكيل الحسابات بصندوق المحكمة الإدارية بفاس، وهي من المهام المرتبطة بتدبير الشؤون المالية بالمؤسسة القضائية.

ووفق المصدر ذاته، الذي تحدث لجريدة “آشكاين”، فقد تم العثور على الموظف متوفيا بمفرده، مساء أمس الأربعاء 10 يونيو الجاري، ما دفع السلطات القضائية والأمنية إلى مباشرة تحقيق موسع لتحديد ظروف الوفاة وكافة الملابسات المرتبطة بها.

وأمر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس بفتح بحث قضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وتكليف طبيب شرعي بأخذ عينات من الدم والبول من أجل إخضاعها للتحاليل المخبرية اللازمة، بهدف تحديد الأسباب الحقيقية للوفاة والكشف عن أي معطيات قد تساعد المحققين في فك خيوط القضية.

وتواصل المصلحة الولائية للشرطة القضائية بفاس أبحاثها وتحرياتها في هذه النازلة، التي أثارت اهتماما واسعا بالنظر إلى طبيعة المهام التي كان يزاولها الراحل وحجم المبالغ المالية التي عثر عليها داخل سيارته، في انتظار ما ستسفر عنه نتائج الخبرات والتحقيقات الجارية.