مستشفى تطوان يطالب سيدة متوفية بأداء مبلغ 75 درهم

أثارت مراسلة إدارية صادرة عن المستشفى المدني بمدينة تطوان موجة واسعة من الجدل والاستغراب، بعدما تم توجيهها إلى سيدة متوفاة منذ أزيد من سنتين، تطالبها بتسوية مبلغ مالي لا يتجاوز 75 درهما مقابل خدمات صحية تقول المراسلة التي اطلعت “آشكاين” على نظير منها، سبق أن استفادت منها داخل المؤسسة الاستشفائية.

ووفق المعطيات المتوفرة، فإن السيدة المعنية توفيت بتاريخ 15 دجنبر 2023، غير أن إدارة المستشفى وجهت إليها مؤخرا إشعارا رسميا يطالبها بأداء المبلغ المستحق، في واقعة أثارت استغراب أفراد أسرتها وعدد من المتابعين الذين اعتبروا الأمر مؤشرا على وجود خلل في تحيين المعطيات الإدارية.

وما أثار الغرابة أكثر، هو أن المراسلة تضمنت دعوة إلى تسوية الوضعية المالية المتعلقة بخدمات صحية يعود تاريخها إلى 5 يونيو 2026، أي بعد حوالي السنتين من وفاة المعنية، مع الإشارة إلى أن الطلب يستند إلى مقتضيات المادتين 40 و79 من النظام الداخلي للمستشفيات الصادر بتاريخ 6 يوليوز 2010، فضلا عن التنبيه إلى إمكانية إحالة الملف على السلطات المختصة في حال عدم الأداء داخل أجل 15 يوما.

وسرعان ما انتشرت صورة الوثيقة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث عبر عدد من النشطاء عن استغرابهم من توجيه مراسلة بهذا الشكل إلى شخص متوفى، متسائلين عن مدى نجاعة آليات تبادل وتحيين المعلومات بين الإدارات والمؤسسات العمومية.

وأعادت الواقعة إلى الواجهة النقاش حول ضرورة تحديث قواعد البيانات الخاصة بالمرافق العمومية بشكل دوري وربطها بالسجلات المدنية، بما يضمن تفادي مثل هذه الأخطاء التي قد تتسبب في إحراج المؤسسات المعنية وإثارة استياء أسر المتوفين.

وطالب متابعون بفتح تحقيق داخلي لتحديد ملابسات الحادث، والكشف عن الأسباب التي أدت إلى إصدار هذه المراسلة رغم مرور أكثر من عامين على وفاة المعنية بالأمر، مع اتخاذ الإجراءات الكفيلة بمنع تكرار مثل هذه الحالات مستقبلا.