كشف مصدر من النقابة الوطنية للتعليم العالي، في تصريح لموقع “آشكاين”، أن وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار أبلغ لجنة مصغرة من المكتب الوطني للنقابة بإحالة مرسوم الدكتوراه الفرنسية ومشروع تعديل المادة 9 إلى الأمانة العامة للحكومة، يوم الاثنين المقبل.

وأوضح المصدر ، في إفادة لموقع “اشكاين”، أن هذا الالتزام جاء خلال اجتماع عقد، الخميس 25 يونيو الجاري، بين الوزير ولجنة مصغرة من المكتب الوطني للنقابة، خُصص لـ”الوقوف على مدى أجرأة مخرجات البلاغ المشترك”.

وأضاف أن الوزير أكد، بخصوص ترقيات سنة 2023، أن “جميع القرارات الخاصة بها قد تم إنجازها وإحالتها إلى الخازن العام”، مشيرا إلى أن الترقيات “ستتم وفق الدورية التي سبق للمكتب الوطني تعميمها”، باستثناء “36 حالة تخص الأطر المشتركة، حيث ما تزال الوزارة تبحث عن مخرج قانوني لمعالجتها”.

وبخصوص باقي الالتزامات الواردة في البلاغ المشترك، نقل المصدر عن الوزير قوله إنه “يصعب، في الظروف الحالية، أجرأة جميع هذه النقط دفعة واحدة”، مقترحا اعتماد أحد سيناريوهين لمعالجة الملفات العالقة.

ويتمثل السيناريو الأول، بحسب المصدر، في “جمع ملف الأقدمية العامة وتسع سنوات اعتبارية في صيغة واحدة”، فيما يقضي السيناريو الثاني بـ”أجرأة ملف تسع سنوات اعتبارية في المرحلة الحالية، مع مواصلة العمل على إيجاد حل توافقي لملف الأقدمية العامة والتوقيع عليه وتأجيل أجرأته إلى مرحلة لاحقة”.

وأشار المصدر إلى أن اللجنة المصغرة اختتمت الاجتماع بالتأكيد على أنها “ستعرض هذه المعطيات على المكتب الوطني”، مضيفا أنه “بعد التداول بشأنها سيقوم الكاتب الوطني بإبلاغ الوزير بموقف المكتب الوطني”.