أعلن مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب عن تسطير برنامج نضالي تصعيدي جديد يتضمن الاستمرار في المقاطعة الشاملة للمحاكم، وذلك عقب نقاش مستفيض بمقره بالرباط حول مستجدات مشروع القانون المنظم للمهنة، وإثر الوقفة الاحتجاجية التي خاضها أصحاب البدلة السوداء أمام البرلمان.
وقرر مكتب الجمعية الاستمرار في التوقف الشامل عن تقديم الخدمات المهنية، مع مواصلة تعليق العمل بنظام المساعدة القضائية. كما دعا النقباء الممارسين والسابقين، إلى جانب أعضاء مجالس الهيئات، إلى الانخراط في اعتصام مفتوح أمام البرلمان ابتداءً من يوم الاثنين 06 يوليو 2026، انطلاقاً من الساعة الحادية عشرة صباحاً.
وفي خطوة نوعية غير مسبوقة، أقر المحامون تشكيل لجنة للترافع الدولي بهدف الانتقال إلى المؤسسات والمنظمات الأممية والدولية لشرح عدالة قضية المحاماة بالمغرب، وتوضيح خلفيات ما وصفوها بـ”الهجمة التشريعية الشرسة وغير المسبوقة” التي تتعرض لها المهنة ومؤسساتها.
وأكد مكتب الجمعية على موقفه الثابت بأن المحامين بالمغرب لن يكونوا معنيين بأي قانون يصدر خارج المنهجية التشاركية، معتبرين أن أي تشريع أحادي يضرب الدستور في الصميم ويتناقض مع المبادئ الكونية للمحاماة، مجددين دعوتهم لكافة المحاميات والمحامين بالاستعداد لإيداع بذلهم بمقرات الهيئات، مع إبقاء اجتماع المكتب مفتوحاً ومستمرّاً لمواكبة التطورات.
موقعكم منحاز وغير حيادي
هل إصلاح اختلالات المحاماة هجمة تشريعية؟ الا تعلم أن البرلمان مستقل و البرلماني له حصانة؟
هزلت قال هجمة قال