محامون يقدمون استقالتهم من ”البام” احتجاجا على قانون وهبي

قدم محامون استقالتهم من حزب الأصالة والمعاصرة، وذلك احتجاجا على قانون المهن الجديد، الذي جاء به زميلهم في الحزب وفي المحاماة، وزير العدل عبد اللطيف وهبي.

وهكذا، أعلنت المحامية سعاد لوريقي، استقالتها من الحزب، وقالت في تصريح لـ ”آشكاين” إن مشروع قانون مهنة المحاماة الذي أتى به وهبي، يضر بالمحامين.

وأكدت لوريقي، المحامية بهيئة طنجة والنائبة الأولى للأمين المحلي لحزب ”البام” بمدينة وزان، أن المهنة ”علمتها أن الانتماء الحقيقي لا يكون للأشخاص ولا للمناصب و لا للأحزاب بل المبادئ والقيم التي لا تباع و لا تشترى”.

وأضافت: ”اليوم وبصفتي محامية قبل أي صفة أخرى لا استطيع ان أكون شاهدة على مواقف لا تنسجم مع قناعتي في الدفاع عن مهنة المحاماة واستقلاليتها وكرامة المنتسبين إليها. لذلك اتخذت قراري بتقديم استقالتي من حزب الأصالة والمعاصرة الذي امثل فيه النائبة الأولى للأمين المحلي بمدينة وزان”.

وشددت على أنها ”اتخذت القرار عن قناعة تامة لان كرامة الموقف عندي أكبر من أي انتماء حزبي ولأن المبادئ لا تساوم”.

وزادت: ”أغادر حزب الأصالة والمعاصرة ورأسي مرفوع مؤمنة بأن السياسة الحقيقية هي الوفاء للقيم؛ وأن الانتماء الذي يفقد بوصلته الأخلاقية لا يشرفني الاستمرار فيه”.

وصار على نفس المنوال محمد بعدود رئيس جمعية المحامين الشباب ببني ملال، الذي أعلن بدوره عن استقالته النهائية من حزب الأصالة والمعاصرة، وإنهاء كافة أشكال انتمائه الحزبي إليه.

وأكد المحامي بعدود ، في بيان استقالة، أن ”الدفاع عن استقلال مهنة المحاماة وكرامتها يسمو فوق كل انتماء سياسي أو تنظيمي”.

وأوضح رئيس جمعية المحامين الشباب ببني ملال في نص البيان، أن ”انخراطه في العمل السياسي لم يكن يوما سعيا وراء مكاسب أو مواقع”، بل “”نابع من إيمان بضرورة انتصار السياسة للعدالة والحقوق والحريات”.

وشدد على أن أي ”مشروع يمس استقلال المحاماة أو ينتقص من حصانتها يمثل مساسا بجوهر العدالة نفسها”، ما جعله يختار الاصطفاف خلف واجبه المهني والأخلاقي.

إلى ذلك؛ قرر المحامون تصعيد خطواتهم الاحتجاجية في مواجهة ما يصفونه بـ”القرارات الأحادية” لوزارة العدل، حيث أعلنت جمعية هيئات المحامين بالمغرب عن خوض إضرابات وطنية ومقاطعة شاملة للجلسات، تعبيرا عن الرفض المطلق لمشاريع القوانين الحالية.

وفي أخر التطورات، أعلن مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب، اليوم الخميس 02 يوليوز، عن تسطير برنامج تصعيدي جديد يتضمن الاستمرار في المقاطعة الشاملة للمحاكم

وقرر مكتب الجمعية الاستمرار في التوقف الشامل عن تقديم الخدمات المهنية، مع مواصلة تعليق العمل بنظام المساعدة القضائية. كما دعا النقباء الممارسين والسابقين، إلى جانب أعضاء مجالس الهيئات، إلى الانخراط في اعتصام مفتوح أمام البرلمان ابتداءً من يوم الاثنين 06 يوليو 2026، انطلاقاً من الساعة الحادية عشرة صباحاً.

كما شكل المحامون لجنة للترافع الدولي بهدف الانتقال إلى المؤسسات والمنظمات الأممية والدولية لشرح عدالة قضية المحاماة بالمغرب، وتوضيح خلفيات ما وصفوها بـ”الهجمة التشريعية الشرسة وغير المسبوقة” التي تتعرض لها المهنة ومؤسساتها.

وأكد مكتب الجمعية على موقفه الثابت بأن المحامين بالمغرب لن يكونوا معنيين بأي قانون يصدر خارج المنهجية التشاركية، معتبرين أن أي تشريع أحادي يضرب الدستور في الصميم ويتناقض مع المبادئ الكونية للمحاماة، مجددين دعوتهم لكافة المحاميات والمحامين بالاستعداد لإيداع بذلهم بمقرات الهيئات، مع إبقاء اجتماع المكتب مفتوحا ومستمرا لمواكبة التطورات.