مرسلي: برنامج “الأحرار” الجديد يركز على تعميم أثر الإصلاحات وضمان العدالة المجالية

أكدت جليلة مرسلي، عضو المجلس الوطني لحزب التجمع الوطني للأحرار، أن المرحلة المقبلة تفرض الانتقال من مرحلة إطلاق الإصلاحات الكبرى إلى مرحلة تعميم أثرها وضمان استفادة جميع المواطنين منها، معتبرة أن الرهان الحقيقي يتمثل في تقليص الفوارق المجالية وتمكين مختلف مناطق المملكة من خدمات عمومية متكافئة.

وشددت مرسلي، خلال مداخلتها في المحطة الختامية لتقديم “برنامج الأحرار”، مساء الخميس بمدينة الدار البيضاء، على أن البرنامج الجديد للحزب تم بناؤه انطلاقا من تفاعل مباشر مع المواطنين ورصد انتظاراتهم، ليشكل امتدادا لمسار من الإصلاحات الاجتماعية التي تم إطلاقها خلال السنوات الأخيرة.

وأبرزت أن عددا من الأوراش الاجتماعية التي جرى تنزيلها خلال المرحلة الماضية، شملت توسيع التغطية الصحية، وتفعيل الدعم الاجتماعي المباشر، وإطلاق برنامج دعم السكن، وتحسين الأجور، إضافة إلى إصلاحات همت قطاعي التعليم والصحة، معتبرة أن نجاح هذه المبادرات يظل مرتبطا بقدرتها على الوصول إلى جميع المواطنين دون استثناء.

وأبرزت مرسلي أن “الدولة الاجتماعية” لا تقاس فقط بحجم المشاريع أو الإصلاحات المعلنة، وإنما بمدى انعكاسها على الحياة اليومية للمواطنين، من خلال تقريب الخدمات الأساسية وتحسين جودتها وضمان استفادة مختلف المجالات الترابية منها بشكل متوازن.

وفي استعراضها لمضامين الالتزام الثاني من برنامج الحزب المرتبط بجودة الخدمات العمومية، أكدت أن الأمن المائي يمثل إحدى الأولويات الأساسية، من خلال مواصلة تطوير البنيات التحتية المائية، وتعزيز الربط بين الأحواض المائية، وتوسيع مشاريع تحلية مياه البحر، إلى جانب تحسين خدمات التزويد بالماء الصالح للشرب، خاصة بالمناطق القروية.

وأضافت عضو المجلس الوطني لحزب “الأحرار” أن الرهان لا يقتصر على ضمان الموارد المائية فقط، بل يمتد إلى تحويلها إلى رافعة للتنمية المحلية وتحفيز الأنشطة الاقتصادية وتحسين ظروف عيش الساكنة.

وفيما يرتبط بقطاع الطاقة، أشارت مرسلي إلى أن البرنامج يتضمن تصورا يهدف إلى تمكين الأسر من الاستفادة من حلول طاقية بديلة عبر تجهيزها بالألواح الشمسية، بما يساهم في تخفيف أعباء الاستهلاك وتقوية انخراط المواطنين في مسار الانتقال الطاقي.

وفي قطاع التعليم، أوضحت أن الحزب يقترح مواصلة تطوير المدرسة العمومية من خلال توسيع النقل المدرسي والإطعام المدرسي، وتعزيز آليات المواكبة والدعم التربوي، فضلا عن توسيع مؤسسات الريادة والعرض الجامعي والتكويني.

وعلى صعيد قطاع الصحة، أكدت أن البرنامج يواصل البناء على الإصلاحات الجارية عبر توسيع البنيات الصحية، وتعزيز الموارد البشرية، وتقريب الخدمات العلاجية من المواطنين، إلى جانب دعم منظومة الرعاية الصحية بمختلف جهات المملكة.

وخلصت مرسلي إلى أن الهدف النهائي لمختلف الإجراءات المقترحة يتمثل في ضمان الحق في خدمات عمومية ذات جودة لجميع المغاربة، وترسيخ عدالة مجالية تجعل فرص التنمية والاستفادة من الخدمات متاحة للجميع دون تمييز.