نقابة موخاريق تتهم الحكومة بالتراجع عن زيادة الـ 3000 درهم لموظفي التعليم العالي

أعلن المكتب الوطني للنقابة الوطنية لقطاع التعليم العالي، التابعة للاتحاد المغربي للشغل، عن رفضه لمسار الحوار الاجتماعي الحالي في القطاع.

وأعتبرت النقابة، في بيان اليوم الثلاثاء، أن المفاوضات التي استمرت لثلاث سنوات تراجعت عن الالتزام بإصدار نظام أساسي عادل ومنصف لموظفي التعليم العالي والأحياء الجامعية.

وأوضح المكتب، في نص البيان الصادر عقب لقاء تواصلي مع الوزارة الوصية، أن المطالب الهيكلية للشغيلة تم اختزالها في “زيادة زهيدة” لا تتناسب مع المجهودات المبذولة لضمان سير المؤسسات الجامعية.

وأشار البيان إلى التراجع عن وعود سابقة، أبرزها إقرار زيادة صافية قدرها 3000 درهم، ليقتصر النقاش على جدولة زيادات يعتبرها البيان خارج السياق التفاوضي.

وانتقدت الهيئة النقابية ما وصفته بـ “المقاربات التجزيئية” واحتكار الحوار، مؤكدة أن المنهجية المعتمدة أثبتت فشلها وفق تقييم موضوعي للأداء والنتائج.

كما عبرت عن رفضها لاستغلال العمل النقابي والمفاوضات كمنصة “للدعاية الانتخابية” والترويج لإنجازات وهمية، مطالبة بإبعاد الملفات المصيرية للموظفين عن الحسابات الضيقة.

وخلص البيان إلى ضرورة إرساء استراتيجية تفاوضية واقعية وتشاركية تنخرط فيها النقابة الوطنية لقطاع التعليم العالي لتجاوز أزمة الثقة الحالية.

وجدد المكتب تمسكه بنظام أساسي محفز يحل كافة الملفات العالقة، داعياً عموم الموظفات والموظفين إلى رفع مستوى التعبئة واليقظة، والاستعداد لخوض كافة الأشكال النضالية المشروعة لتحقيق مطالبهم وصون كرامتهم.