الحكومة “تطرد” حراس المستشفيات بسبب المستوى الدراسي

أدانت النقابة الوطنية لأعوان الحراسة الخاصة والنظافة والطبخ، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، ما أسمته “السياسات الارتجالية” التي تمس بالاستقرار الاجتماعي وكرامة الشغيلة في قطاع الحراسة الخاصة بالمستشفيات العمومية.

واستنكرت النقابة، في بيان، المضامين التي جاءت بها الصفقة الجهوية الجديدة، لاسيما قرار فرض مستوى دراسي معين كشرط لاستمرار حراس الأمن الخاص في مناصبهم.

ووصف المكتب الوطني للنقابة هذا الإجراء بـ”التعسفي وغير المشروع”، معتبرا أن تطبيق هذا الشرط بأثر رجعي يعد ضربة للاستقرار المهني والاجتماعي لآلاف الأسر، ويتنكر لعقود من العمل والخبرة الميدانية التي راكمها العمال داخل المؤسسات الصحية، خاصة في الظروف الاستثنائية.

كما أدان البيان حالات الطرد والتشريد التي تعرض لها عدد من حراس الأمن الخاص بمختلف أقاليم الجهة نتيجة لهذا القرار الوزاري.

وحملت النقابة وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، المسؤولية السياسية والإدارية والاجتماعية عن هذه التداعيات، إلى جانب الشركات المتعاقدة التي انخرطت في تنفيذ قرارات تمس بالحقوق الأساسية للأجراء وتهدد السلم الاجتماعي داخل المرفق الصحي.

وأعلنت النقابة رفضها المطلق لهذا القرار ومطالبتها بالإلغاء الفوري له مع إرجاع كافة المطرودين واعتماد الأقدمية كمعيار أساسي للحفاظ على مناصب الشغل.

كما دعت إلى فتح حوار جاد ومسؤول، والإسراع بإخراج قانون خاص يحمي أعوان الحراسة ويضمن التطبيق الصارم لمدونة الشغل واحترام الحد الأدنى للأجر، مؤكدة عزمها خوض كافة الأشكال النضالية المشروعة لحماية حقوق الشغيلة وصون كرامتهم.