القضاء يُغرم جماعة طنجة بسبب سقوط سيدة في حفرة وسط ممر للراجلين

قضت الغرفة الأولى بالمحكمة الإدارية بطنجة مؤخرا بإلزام جماعة طنجة بأداء تعويض مالي قدره 65 ألف درهم لفائدة سيدة تعرضت لإصابات جسدية إثر سقوطها داخل حفرة إسمنتية غير محاطة بأي سياج أو علامات تحذيرية، كانت توجد وسط ممر مخصص للراجلين بمنطقة الكنبورية التابعة لمقاطعة بني مكادة.

وبحسب منطوق الحكم، فقد قضت المحكمة، ابتدائيا وحضوريا، بقبول الدعوى، والحكم على جماعة طنجة، في شخص ممثلها القانوني، بأداء مبلغ 65 ألف درهم لفائدة المدعية تعويضا عن كافة الأضرار التي لحقت بها جراء الحادث، مع رفض باقي الطلبات وتحميل الجماعة الصائر.

وتعود وقائع القضية إلى 29 أكتوبر 2024، عندما سقطت المتضررة داخل حفرة إسمنتية غير مؤمنة أثناء عبورها الرصيف، ما أسفر عن إصابتها على مستوى الركبة اليسرى. وأثبتت الوثائق الطبية المضمنة في الملف تعرضها لعجز مؤقت لمدة 90 يوما، قبل أن تؤكد خبرة طبية لاحقة إصابتها بعجز دائم بلغت نسبته 20 في المائة.

واعتمدت المدعية في دعواها على محضر معاينة أنجزه مفوض قضائي، وصور فوتوغرافية وشهادات شهود، معتبرة أن الحادث كان نتيجة مباشرة لما وصفته بـ”الإهمال المرفقي”، بسبب عدم إصلاح الحفرة أو إحاطتها بوسائل الحماية اللازمة، رغم ما كانت تشكله من خطر على مستعملي الطريق.

وكانت المتضررة قد وجهت، قبل اللجوء إلى القضاء، تظلمات إلى كل من عامل عمالة طنجة أصيلة ورئيس المجلس الإقليمي ورئيس جماعة طنجة، مطالبة بجبر الضرر الذي لحق بها، غير أنها لم تتوصل بأي رد، لتختار سلوك المسطرة القضائية التي انتهت بإقرار مسؤولية الجماعة والحكم لفائدتها بتعويض مالي.