“الأحرار” يطرح برنامجا بـ 3 التزامات و12 إجراء للمرحلة المقبلة

يعرض حزب التجمع الوطني للأحرار، في برنامجه للفترة 2026-2031، مشروعا مجتمعيا متكاملا يروم صون كرامة المواطنات والمواطنين، وتعزيز التماسك الاجتماعي والاقتصادي، وتقوية العدالة المجالية، بما يرسخ أسس الدولة الاجتماعية ويضمن استفادة مختلف جهات المملكة من ثمار التنمية.

تصور جديد للدولة الاجتماعية

وينطلق البرنامج من تصور جديد للدولة الاجتماعية، يتجاوز منطق المساعدات الظرفية نحو مقاربة تقوم على المواكبة الفعلية والتمكين الاقتصادي والاجتماعي، بهدف إزالة العوائق التي تبقي فئات من المواطنين في دائرة الهشاشة، وإرساء آليات أكثر مرونة ونجاعة تستجيب للتحولات الاقتصادية والاجتماعية.
ويقوم البرنامج على 3 التزامات كبرى تشكل الإطار المرجعي لمختلف الإصلاحات المقترحة، وتتفرع عنها 12 إجراءً عمليا تمثل خارطة طريق لتنزيل أولويات الحزب خلال الفترة الممتدة بين 2026 و2031. ويهم الالتزام الأول: حماية مستدامة للقدرة الشرائية للأسر المغربية، من خلال إجراءات تروم الحفاظ على مستوى عيش الأسر، ودعم الطبقة المتوسطة والفئات الهشة، وتعزيز قدرتها على مواجهة التقلبات الاقتصادية.
ويخصص الالتزام الثاني: ضمان جودة الخدمات العمومية في جميع المجالات الترابية، حيزا مهما للارتقاء بمنظومتي التعليم والصحة، وتحسين الولوج إلى الخدمات الأساسية، وتقليص الفوارق المجالية، بما يكفل خدمات عمومية ذات جودة لجميع المواطنات والمواطنين.
ويستهدف الالتزام الثالث: تحقيق إدماج اقتصادي واسع مستدام ومنصف، توسيع فرص الشغل، وتحفيز الاستثمار، ودعم المبادرة، وتمكين مختلف الفئات من الاندماج في الدورة الاقتصادية، بما يعزز النمو الشامل ويرفع فرص الارتقاء الاجتماعي.
وتترجم هذه الالتزامات12 إجراءً عمليا صيغت انطلاقا من الواقع الاجتماعي والاقتصادي للمغاربة، وتروم تثمين المكتسبات، واستكمال الإصلاحات الكبرى، وتقديم حلول عملية للتحديات المرتبطة بالتشغيل، والتعليم، والصحة، والحماية الاجتماعية، والاستثمار، والعدالة المجالية.

استكمال مسار الإصلاح

ويؤكد حزب التجمع الوطني للأحرار أن هذه الالتزامات الثلاثة تمثل أساس التعاقد الذي يقدمه للمغاربة خلال المرحلة المقبلة، باعتبارها خارطة طريق واضحة وملزمة، تستند إلى تثمين المكتسبات، واستكمال مسار الإصلاح، وتنزيل رؤية تنموية تجعل الدولة الاجتماعية رافعة للكرامة، والإنصاف، وتكافؤ الفرص، إذا ما جدد المواطنون ثقتهم في الحزب خلال الاستحقاقات المقبلة.
كما يحرص البرنامج على تكريس الانتقالات الكبرى التي أطلقتها المملكة في مختلف المجالات، انطلاقا من قناعة مفادها أن المرحلة المقبلة تتطلب حكومة قوية وفعالة، قادرة على مواصلة تنزيل الرؤية المتبصرة للملك محمد السادس، وتحويلها إلى مشاريع وإنجازات ملموسة تنعكس إيجابا على الحياة اليومية للمواطنات والمواطنين.
يجعل حزب التجمع الوطني للأحرار من أفق سنة 2030 محطة لترسيخ العدالة الاجتماعية والمجالية، من خلال رؤية تستهدف بناء مغرب تتكافأ فيه الفرص بين جميع المواطنات والمواطنين، دون تمييز بين الجهات أو الفئات. ويؤكد الحزب أن طموحه يتمثل في جعل التنمية تشمل الجميع، حتى لا يبقى هناك مغرب يتقدم بخطى متسارعة، وآخر ما يزال يواجه إكراهات الماضي.

كرامة وفرص للجميع

ويعتبر البرنامج أن هذه القناعة تشكل الأساس الذي انبثق منه شعار “كرامة وفرص للجميع”، باعتباره تعبيرا عن رؤية سياسية تجعل الكرامة الإنسانية، وتكافؤ الفرص، والعدالة المجالية والاجتماعية، في صلب مختلف السياسات العمومية والإصلاحات التي يقترحها الحزب خلال الفترة 2026-2031.
ولتحقيق هذا الطموح، يؤكد حزب التجمع الوطني للأحرار اختياره مواصلة نهج العمل الجاد والمسؤول، القائم على الاستمرارية والالتزام، بعيدا عن النقاشات الهامشية أو الخطابات التي تقوم على التشكيك والتراجع. ويرى الحزب أن تدبير الشأن العام يقتضي الوضوح في الرؤية، والوفاء بالالتزامات، والتحلي بروح المسؤولية في مواجهة مختلف التحديات.
ويخلص حزب التجمع الوطني للأحرار إلى أن نجاح العمل السياسي يظل رهينا بقدرته على الجمع بين حسن الإنصات للمواطنين، وواقعية التشخيص، وفعالية الإنجاز، وهو النهج الذي يجعل من برنامج 2026-2031 رؤية عملية لمواصلة الإصلاح، وتعزيز الدولة الاجتماعية، وبناء مغرب أكثر ازدهارا وعدالة وتكافؤا للفرص.