الحكومة تحدد موعد الحسم النهائي في تعويضات مسؤولي الجامعات ومرسوم “الدعم المباشر”

تستعد الحكومة لعقد مجلسها الأسبوعي يوم الخميس 16 يوليوز الجاري، لمناقشة والمصادقة على حزمة من مشاريع المراسيم والاتفاقيات، يتصدرها الحسم في التعويضات الممنوحة لمسؤولي الجامعات، إلى جانب تعديل مرسوم نظام الدعم الاجتماعي المباشر، فضلا عن عدد من النصوص التنظيمية التي تهم قطاعات الصحة والتعليم العالي والطاقة والشباب.

وبحسب جدول أعمال مجلس الحكومة، سيبحث المجلس 3 مشاريع مراسيم يقدمها وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، تهم تدبير الجامعات وتنظيم عدد من مناصب المسؤولية داخلها.

ويتعلق الأمر بمشروع مرسوم يحدد شروط وكيفيات تعيين المدير الإداري والمالي للجامعة، وآخر يهم “تحديد شروط وكيفيات انتخاب رئيس الشعبة ومدة انتدابه وكذا التعويضات المخولة له”.

إضافة إلى مشروع مرسوم يروم “تحديد مقدار وكيفيات صرف التعويضات عن المهام المخولة لنواب رؤساء الجامعات ورؤساء المؤسسات الجامعية ونوابهم والكتاب العامين للمؤسسات الجامعية”.

ويتضمن جدول الأعمال مشروع مرسوم يقدمه الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، يقضي بـ”تتميم المرسوم 2.23.1067 بتطبيق القانون رقم 58.23 المتعلق بنظام الدعم الاجتماعي المباشر”، في خطوة تروم مواصلة تنزيل هذا الورش الاجتماعي.

وفي قطاع الصحة، سيناقش المجلس مشروع مرسوم يتعلق بتطبيق أحكام المادة 30 من القانون المتمم والمغير لمدونة الأدوية والصيدلة، بينما ستعرض وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة مشروع مرسوم يهم تعديل المقتضيات المتعلقة بالتراخيص والتصاريح الخاصة بالأنشطة والمنشآت ومصادر الإشعاعات المؤينة المنتمية للفئة الثانية.

كما يشمل جدول الأعمال مشروعين لوزير الشباب والثقافة والتواصل، يتعلق الأول بتعديل المرسوم المحدث لـ”جائزة المغرب للشباب”، فيما يخص الثاني “جواز الشباب”.

وعلى الصعيد الدولي، سينظر المجلس في اتفاق للتعاون في مجال الحماية المدنية بين المملكة المغربية وبوركينافاسو، الموقع بواغادوغو، إلى جانب مشروع قانون يوافق بموجبه على هذا الاتفاق.

وسيختتم مجلس الحكومة أشغاله بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا، طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.