النيابة العامة توضح بخصوص اعتقال علي المرابط

خرجت النيابة العامة عن صمتها بخصوص توقيف الصحافي علي المرابط، مؤكدة أن العملية تمت في إطار تنفيذ عدة برقيات بحث كانت قد عُممت في حقه، وذلك على خلفية أفعال يشتبه في أنها تشكل جرائم يعاقب عليها القانون.

وأوضح بلاغ صادر عن وكيل الملك لدى المحكمة الزجرية بالدار البيضاء أن توقيف المعني بالأمر، جرى بمطار طنجة، بعدما كان موضوع عدة مذكرات بحث، للاشتباه في تورطه في نشر محتويات رقمية تتضمن، بحسب البلاغ، “تشهيرا وقذفا في حق أشخاص ومؤسسات، وإهانة لهيئات منظمة بمقتضى القانون”.

وأشار البلاغ إلى أن النيابة العامة أمرت بنقل الموقوف إلى مقر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء، حيث تم وضعه تحت تدبير الحراسة النظرية، بهدف استكمال إجراءات البحث الذي يجري تحت إشرافها المباشر.

وأكد وكيل الملك أن جميع الإجراءات المتخذة في حق المعني بالأمر تمت مع احترام الضمانات القانونية المقررة، بما في ذلك قرينة البراءة والحقوق المكفولة خلال مرحلة البحث التمهيدي.

وأضاف البلاغ أن علي المرابط سيحال على النيابة العامة المختصة مباشرة بعد انتهاء البحث، من أجل اتخاذ ما تراه مناسبا من إجراءات قانونية في ضوء النتائج التي ستسفر عنها التحقيقات.