المغاربة يتربعون على عرش العمال الأجانب في إسبانيا

واصل المغاربة تعزيز حضورهم داخل سوق الشغل الإسباني، بعدما تصدروا قائمة العمال الأجانب المنخرطين في نظام الضمان الاجتماعي، في مؤشر جديد على تنامي دورهم في عدد من القطاعات الاقتصادية الحيوية بإسبانيا.

وأظهرت أحدث المعطيات الصادرة عن وزارة الإدماج والضمان الاجتماعي والهجرة الإسبانية أن عدد المغاربة المنخرطين في نظام الضمان الاجتماعي بلغ 422 ألفا و347 شخصا خلال شهر يونيو، متقدمين على الرومانيين الذين بلغ عددهم 353 ألفا و974، والكولومبيين بـ316 ألفا و460 منخرطا.

وتزامن هذا الإنجاز مع تسجيل الضمان الاجتماعي الإسباني رقما قياسيا جديدا، بعدما ارتفع متوسط عدد العمال الأجانب المنخرطين إلى 3 ملايين و446 ألفا و178 شخصا، بزيادة تجاوزت 350 ألف عامل خلال سنة واحدة، وبنسبة نمو بلغت 11.31 في المائة، وهي وتيرة تفوق بكثير معدل نمو إجمالي المنخرطين.

وتكشف الأرقام أيضا أن عدد العمال القادمين من شمال إفريقيا تجاوز 450 ألفا، يشكل المغاربة منهم الغالبية الساحقة بنحو 421 ألفا و500 عامل، مسجلين ارتفاعا بنسبة 15 في المائة مقارنة بنهاية سنة 2025، وبنحو 50 في المائة مقارنة بسنة 2022.

ويواصل المغاربة ترسيخ حضورهم في قطاعات تعتبر أساسية للاقتصاد الإسباني، من بينها الفلاحة والبناء والضيافة والنقل والرعاية الصحية، بعدما انتقلوا من الاعتماد التقليدي على العمل الفلاحي إلى التوسع في مجالات مهنية أكثر تنوعا.

وساهمت عملية تسوية أوضاع المهاجرين، التي أطلقتها السلطات الإسبانية نهاية أبريل الماضي، في رفع عدد المنخرطين الجدد، حيث تم تسجيل أكثر من 159 ألف عامل إضافي حتى نهاية يونيو، توزعوا أساسا على قطاعات الضيافة والتجارة والأنشطة الإدارية والبناء.

ويرتبط هذا التطور أيضا بالتعاون المستمر بين المغرب وإسبانيا في مجال الهجرة، خاصة عبر اتفاقية الضمان الاجتماعي الموقعة بين البلدين منذ سنة 1979، إلى جانب برامج الهجرة الدائرية التي وفرت آلاف فرص العمل القانونية للمغاربة خلال السنوات الأخيرة.

ولا يقتصر الأثر الاقتصادي للجالية المغربية على سوق الشغل فقط، إذ تشير المعطيات إلى أن التحويلات المالية من إسبانيا نحو المغرب بلغت نحو 1.6 مليار يورو خلال سنة 2025، ما يجعل المملكة ثاني أكبر وجهة لهذه التحويلات، في وقت تجاوز فيه عدد المقيمين المولودين في المغرب داخل إسبانيا 1.16 مليون شخص، ليظلوا أكبر جالية أجنبية تسهم في دعم الاقتصاد الإسباني وتعزيز دينامية عدد من قطاعاته.