أول حكم قضائي في حق “شناق” أضاحي العيد

أصدرت المحكمة الابتدائية بتارجيست حكمًا يقضي بتغريم شخص متابع في ملف يتعلق بالمضاربة في أضاحي عيد الأضحى، بعدما ثبتت متابعته على خلفية أنشطة تجارية مرتبطة بإعادة بيع الأضاحي خارج السوق الأسبوعي، وهي القضية التي تعود إلى فترة عيد الأضحى الماضي.

وقررت المحكمة وفق مصادر محلية، إدانة المتهم ومعاقبته بغرامة مالية نافذة قدرها 10 آلاف درهم، مع إلزامه بأداء مصاريف الدعوى، كما أمرت بإرجاع مبلغ الكفالة بعد اقتطاع قيمة الغرامة والرسوم القضائية.

وتعود تفاصيل الملف إلى تدخل السلطات المختصة قبيل عيد الأضحى، حيث جرى توقيف المشتبه فيه للاشتباه في اقتناءه عدداً من رؤوس الأغنام بهدف إعادة بيعها بأسعار أعلى خارج القنوات التجارية المنظمة، قبل أن تتم متابعته في حالة سراح إلى حين صدور الحكم.

ويأتي هذا القرار القضائي في سياق الجهود الرامية إلى التصدي لظاهرة “الشناقة” التي أثارت خلال الموسم الماضي موجة واسعة من الانتقادات، بعدما اعتبرها كثير من المواطنين والتجار أكبر الأسباب التي ساهمت في ارتفاع أسعار الأضاحي وإرباك حركة البيع داخل الأسواق.

ويعتبر متابعون أن هذا الحكم يشكل سابقة قضائية ورسالة ردع لكل من يستغل المناسبات الدينية لتحقيق أرباح غير مشروعة عبر المضاربة، مؤكدين أن تشديد تطبيق القانون من شأنه المساهمة في حماية المستهلكين وضمان شفافية المعاملات داخل الأسواق.