السلطات تضع حدا لفوضى أسعار طاكسيات تطوان مارتيل-المضيق 

دخلت عمالة المضيق الفنيدق على خط الجدل الذي رافق محاولات فرض زيادات في تسعيرة سيارات الأجرة الكبيرة الرابطة بين تطوان ومرتيل والمضيق، بعدما وجهت مراسلة إلى مختلف الجهات المختصة، يدعو فيها إلى التطبيق الصارم للتسعيرة القانونية المنصوص عليها في القرار العاملي، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة في حق المخالفين.

وكانت صحيفة “آشكاين” قد أشارت في مقال سابق إلى حالة الاحتقان التي عرفتها محطات سيارات الأجرة بالمنطقة، إثر احتجاج عدد من المواطنين على محاولات بعض السائقين فرض زيادات على تعريفة التنقل، وهو ما تسبب في مشادات وصدامات بين الطرفين، وسط مطالب بتدخل السلطات لوضع حد لهذه الممارسات.

ووفق المراسلة الرسمية، فإن السلطات الإقليمية سجلت شروع عدد من سيارات الأجرة من الصنف الأول، العاملة على الخطوط الرابطة بين مرتيل والمضيق في اتجاه تطوان، في تعليق ملصقات تتضمن تسعيرات جديدة لا تستند إلى القرار العاملي رقم 80 الصادر بتاريخ 27 فبراير 2025، والمتعلق بتحديد أثمنة نقل الركاب بواسطة سيارات الأجرة بعمالة المضيق الفنيدق.

وأكدت الوثيقة أن التعريفة القانونية المعمول بها تظل محددة في 6 دراهم بالنسبة للخط الرابط بين مرتيل وتطوان، و8 دراهم بالنسبة للخط الرابط بين المضيق وتطوان، مشددة على ضرورة احترام هذه الأسعار إلى حين صدور أي تعديل رسمي وفق المساطر القانونية المعمول بها.

وفي هذا الإطار، وجهت المراسلة العاملية إلى رئيس المنطقة الإقليمية للأمن بالمضيق الفنيدق، إضافة إلى مكاتب تنقيط سيارات الأجرة بالمضيق والفنيدق ومرتيل، داعيا إلى إشعار مهنيي القطاع بضرورة الالتزام بالتسعيرة القانونية، مع تفعيل الإجراءات الزجرية في حق كل من يثبت مخالفته، وإحالة الملفات على اللجنة المحلية المختصة لاتخاذ العقوبات المناسبة، حفاظا على السير العادي لهذا المرفق الحيوي وحماية حقوق المواطنين.