2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
فتحت عناصر الشرطة القضائية التابعة لمنطقة أمن بني مكادة بمدينة طنجة، مساء أمس الجمعة 24 يوليوز الجاري، تحقيقًا مع ضابط للحالة المدنية يشتغل بالملحقة الإدارية 22، وذلك للاشتباه في ارتباطه بملف يتعلق بالمصادقة على عقود كراء يُعتقد أنها تتضمن عناوين غير مطابقة للواقع.
وجاء الاستماع إلى الموظف المعني بعد ورود اسمه خلال التحقيقات الجارية، إثر تصريحات أدلى بها مستشار جماعي سابق عن حزب العدالة والتنمية، وهو ما دفع مصالح الأمن إلى توسيع دائرة البحث للتحقق من صحة المعطيات الواردة في الملف.
وتركز الأبحاث المنجزة على فحص الكيفية التي تمت بها المصادقة على عقود الكراء موضوع الشبهة، والتأكد مما إذا كانت الإجراءات الإدارية قد احترمت الضوابط القانونية المعمول بها، أو أن العملية شابتها تجاوزات تستوجب المساءلة.
كما يعمل المحققون على جمع مختلف المعطيات والاستماع إلى الأطراف ذات الصلة، بهدف كشف جميع الملابسات المرتبطة بهذه القضية وتحديد المسؤوليات المحتملة، في إطار البحث القضائي المفتوح.
ولا تزال التحقيقات متواصلة تحت إشراف النيابة العامة المختصة، في انتظار ما ستكشف عنه نتائج البحث، قبل اتخاذ أي قرارات أو إجراءات قضائية وفق ما ستسفر عنه التحريات الجارية.
خلصت ألف درهم باش ناخد شهادة سكنى لاعلاقة لي بمكان السكن ولاأعرف أين يوجد في طنجة. فقط لأنني مضطر لتجديد البطاقة الوطنية. مالقيتش حل.
أمر خطير جدا، تدليس في وثائق رسمية تحمل طوابع وتاشيرات الدولة يتم استخراجها لقضاء اغراض معينة ، والحال أن بداخلها لا علاقة له بالواقع !!! ترى لمن يشتغل هؤلاء ، مع أن مسؤولية قائد الملحقة قائمة لأن علي أن يدبر هذا المرفق العمومي بحكامة واحترام القانون ….سلطة المراقبة عليها تبعث بلجنة للتفتيش والتدقيق إلى جميع مقاطعات وملحقات طنجة…فقد وصل السيل ….
حرم الله الربا
اقسم لن نقضي على الفساد بالمغرب لانه تجدر وأصبح أسلوب حياة عند المغاربة…