2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
كشفت الحكومة عن ملامح خطتها لتنزيل مقتضيات القانون المتعلق بتقليص مدة العمل في قطاع الحراسة الخاصة، مؤكدة أن اعتماد نظام 8 ساعات عمل سيكون إلزامياً بعد دخول القانون حيز التنفيذ، مع رفض أي صفقات جديدة تعتمد نظام 12 ساعة.
وأفادت الكاتبة الوطنية للنقابة الوطنية لأعوان الحراسة الخاصة والنظافة والطبخ، لبنى نجيب، أن كاتب الدولة المكلف بالشغل، هشام صابري، أكد خلال لقاء جمعه بممثلي النقابة أن “الدولة رصدت الاعتمادات المالية اللازمة لمواكبة تنزيل الإصلاح”.
وذكرت نجيب، في إفادة توصل بها موقع “آشكاين”، أن كاتب الدولة شدد على أن “أي صفقة تعتمد نظام 12 ساعة بعد دخول القانون حيز التنفيذ تعتبر مخالفة للقانون ولن يتم قبولها”، مؤكداً أن احترام المقتضيات القانونية الجديدة “واجب على جميع المتدخلين، من إدارات عمومية ومؤسسات ومقاولات”.
وأضافت أن المسؤول الحكومي أوضح أيضاً أن “الصفقات الجارية ستتم تسوية وضعيتها خلال الفترة الانتقالية التي لا تتجاوز تسعة أشهر، على أن تتم مراجعتها وتجديدها بما ينسجم مع المقتضيات القانونية الجديدة”، وذلك “بما يكفل احترام كرامة وحقوق حراس الأمن الخاص”.
وجاءت هذه المعطيات عقب لقاء احتضنته كتابة الدولة المكلفة بالشغل، يوم الأربعاء 5 غشت 2026، وجمع كاتب الدولة المكلف بالشغل بوفد من النقابة الوطنية لأعوان الحراسة الخاصة والنظافة والطبخ، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، برئاسة الكاتبة الوطنية للنقابة، لبنى نجيب.
وبحسب إفادة النقابة، فقد شكل الاجتماع مناسبة لطرح عدد من الملفات ذات الأولوية، وفي مقدمتها وضعية حراس الأمن الخاص العاملين بالمستشفيات العمومية الذين فقدوا مناصب شغلهم، حيث جرى التأكيد على ضرورة إيجاد حلول عاجلة تضمن الحفاظ على مناصب الشغل وصون الحقوق الاجتماعية والاقتصادية لهذه الفئة.
وناقش الطرفان ايضا، وفق المصدر ذاته، مستجدات القانون رقم 23.26 المتعلق بتقليص مدة العمل، والآليات العملية الكفيلة بتنزيل مقتضياته داخل قطاع الحراسة الخاصة، مع التشديد على ضرورة التصدي لأي محاولات للالتفاف على القانون، خاصة من خلال إعداد صفقات جديدة مبنية على نظام 12 ساعة.
