الجامعات المغربية توضح بخصوص رسوم التسجيل

خرج منتدى رؤساء الجامعات ببلاغ توضيحي بشأن الجدل المرتبط بواجبات التسجيل في التكوين بالتوقيت الميسر، مؤكداً أن تنظيم هذه التكوينات وتحديد شروط الاستفادة منها يدخل ضمن اختصاصات الجامعات، التي تتمتع بالاستقلال البيداغوجي والعلمي والمالي وفق القانون المتعلق بالتعليم العالي والبحث العلمي.

وأوضح المنتدى أن التكوين بالتوقيت الميسر يهدف إلى تكريس مبدأ التكوين مدى الحياة، من خلال تمكين الموظفين والأجراء والمهنيين من استئناف دراستهم الجامعية بالتوفيق مع التزاماتهم المهنية، والحصول على شهادات معترف بها وطنياً بعد استيفاء الشروط البيداغوجية والعلمية المطلوبة.

وشدد البلاغ على أن هذه الصيغة لا تمس مجانية التكوين بالتوقيت العادي بالنسبة للطلبة، مشيراً إلى أنها تشكل مسارا موازيا موجها أساساً إلى الأشخاص المزاولين لنشاط مهني. كما أكد أن واجبات التسجيل في سلك الإجازة لم تعرف أي زيادة مقارنة بالسنوات السابقة، في وقت تم فيه تخفيض رسوم التسجيل الخاصة بسلك الماستر بهدف توسيع الاستفادة من هذه التكوينات.

وبخصوص سلك الدكتوراه، أوضح المنتدى أن طبيعة هذا التكوين، القائم على البحث العلمي والتأطير الأكاديمي، تتطلب تعبئة الأساتذة الباحثين والأطر الإدارية والتقنية والمختبرات والتجهيزات الجامعية. وأكد أن 40 في المائة من مداخيل واجبات التسجيل تخصص لميزانية التسيير أو الاستثمار، بينما توجه نسبة 60 في المائة لدعم البحث العلمي وتعويض الأساتذة الباحثين، بعد استكمال عمليات التأطير والمواكبة ومناقشة الأطروحات.

كما ذكّر منتدى رؤساء الجامعات بإعفاء الموظفين والأجراء الذين لا يتجاوز دخلهم الشهري الحد الأدنى للأجور من واجبات التسجيل في التكوين بالتوقيت الميسر، وذلك بموجب بلاغ صادر في 13 دجنبر 2025. وأكد في ختام بلاغه التزام الجامعات باحترام القانون والحقوق المكتسبة، رافضاً ما وصفه بأي محاولة لتسييس الشأن التربوي أو توظيفه خارج أهداف الجودة والجدية والارتقاء بالمنظومة الجامعية.