بعد مغادرة الزموري.. الاتحاد الدستوري يقترب من تزكية محامٍ شاب بتشريعيات طنجة

يقترب حزب الاتحاد الدستوري من حسم اسم وكيل لائحته الانتخابية بمدينة طنجة، وسط معطيات تشير إلى اتجاهه نحو تزكية المحامي الشاب محمد الحنيني لخوض الانتخابات التشريعية المقبلة، في خطوة تأتي بعد الفراغ الذي خلفته مغادرة البرلماني محمد الزموري للحزب.

وبحسب مصادر مطلعة، فقد أصبح اسم الحنيني يحظى بدعم داخل الأوساط المعنية بالتحضير للاستحقاق الانتخابي، ليكون أحد أبرز الوجوه التي يعول عليها الاتحاد الدستوري لإعادة ترتيب حضوره السياسي بمدينة طنجة، في ظل سباق مرتقب على المقاعد البرلمانية الخمسة المخصصة للدائرة.

ويأتي هذا التطور بعد انتقال الحنيني من حزب الاستقلال، الذي قدم استقالته منه خلال فترة شهدت توتراً قوياً داخل هيئة المحامين بسبب الخلافات المرتبطة بمشروع قانون تنظيم المهنة. وكان الحنيني قد انتقد آنذاك موقف الحزب من عدد من الملفات التي أثارت احتجاجات واسعة في صفوف المحامين.

ويفتح التحاق المحامي الشاب بالاتحاد الدستوري صفحة سياسية جديدة في مساره، خصوصاً أن اختياره وكيلاً للائحة الحزب في تشريعيات طنجة سيضعه مباشرة في مواجهة أسماء سياسية وانتخابية لها حضور سابق داخل المدينة، في دائرة يتوقع أن تكون من أكثر الدوائر سخونة خلال الاستحقاقات المقبلة.

ولا يقتصر حضور الحنيني على المجال السياسي والمهني، إذ يرتبط اسمه أيضاً بالمجال الرياضي، حيث يتولى رئاسة فريق اتحاد طنجة للكرة الطائرة، وهو ما قد يمنحه امتداداً داخل أوساط مهنية ورياضية مختلفة، في وقت تراهن فيه الأحزاب على أسماء قادرة على استقطاب أصوات جديدة وتعزيز حضورها الميداني.

ومن المنتظر أن تكشف قيادة الاتحاد الدستوري خلال المرحلة المقبلة عن الصيغة النهائية للائحته بطنجة، إلى جانب باقي المرشحين وبرنامج الحملة الانتخابية. ويبدو أن دخول الحنيني على خط المنافسة قد يضيف وجهاً جديداً إلى السباق، خصوصاً بعد مغادرة الزموري والحديث عن عزم البرلماني عبد الحميد أبرشان الالتحاق بحزب الأصالة والمعاصرة، وما قد يترتب عنها من إعادة تشكيل للتحالفات والحسابات الانتخابية داخل الدائرة.