2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
قضت الغرفة الأولى بالمحكمة الإدارية بطنجة بإلزام وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بأداء تعويض قدره 2.208.870 درهم، أي أكثر من 220 مليون سنتيم، لفائدة مالكة عقار بمدينة طنجة، وذلك على خلفية فقدانها الإجباري لعقار من مساحة بلغت 4969 متراً مربعاً.
ويعود النزاع وفق مصادر موثوقة إلى عقار فلاحي يقع بمنطقة طنجة البالية، موضوع الرسم العقاري عدد G/958، كانت تملكه المدعية على الشياع. وبحسب المعطيات الواردة في الملف القضائي، فقد جرى اقتطاع جزء من العقار واستغلاله لإنجاز مؤسسة تربوية، دون استكمال المساطر القانونية المرتبطة بنزع الملكية من أجل المنفعة العامة والاحتلال المؤقت، والذي من شأنها تعويض المتضررة حبيا بمبلغ مالي مقابل عقارها وتجنب التعويضات المتعلقة بالأحكام القضائية.
واعتبرت المحكمة أن عدم سلوك الإدارة للإجراءات القانونية اللازمة لنزع الملكية واحترام الآجال المنصوص عليها، جعل وضع اليد على العقار يخرج عن الإطار القانوني لنزع الملكية ويدخل ضمن ما وصفه الملف بـالاعتداء المادي على الملكية العقارية.
وأثبتت واقعة الاستغلال غير المستند إلى المسطرة القانونية، وفق المعطيات المقدمة للمحكمة، بواسطة تقرير خبرة عقارية أنجز في إطار الملف، حيث تم تحديد المساحة التي فقدت المدعية الانتفاع بها في 4969 متراً مربعاً، وهي المساحة التي شكلت أساس احتساب التعويض المحكوم به.
وخلصت الغرفة الأولى بالمحكمة الإدارية بطنجة، في حكمها الابتدائي الحضوري الذس اطلعت “آشكاين” عليه، إلى قبول الطلب شكلاً، والحكم بأداء وزارة التربية الوطنية لفائدة المدعية مبلغ 2.208.870 درهم عن الفقد الجبري لمنابها من المساحة المذكورة، مع رفض باقي الطلبات وتحميل الجهة المدعى عليها الصائر.
