الهيئة الوطنية لحماية المال العام تطالب بتفعيل حماية المبلغين عن الفساد

وجهت الهيئة الوطنية لحماية المال العام والشفافية بالمغرب مراسلة إلى رئيس النيابة العامة، ورئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية، والديوان الملكي بالرباط، تطالب فيها بالتفعيل الفوري والحازم للمقتضيات القانونية المتعلقة بحماية الضحايا والشهود والخبراء والمبلغين عن جرائم الفساد، مؤكدة على ضرورة فتح تحقيقات جادة وترتيب الجزاءات القانونية بحق المتورطين في التجاوزات والانتهاكات التي تطال المشاركين في فضح الفساد.

وأوضحت الهيئة أن خبراءها ومبلغيها سبق لهم أن تقدموا بعدة مراسلات وشكايات وتبليغات عن جرائم خطيرة أمام السلطات المختصة، لا سيما الجرائم المنصوص عليها في المادة 108 من قانون المسطرة الجنائية، وفي مقدمتها قضايا الرشوة، واستغلال النفوذ، وغسل الأموال، والإتجار بالبشر، والعصابات الإجرامية. وهي القضايا التي تستأثر باهتمام واسع لدى الرأي العام الوطني والدولي لما لها من أثر مباشر على السلم الاجتماعي والأمن الاقتصادي للمملكة وتفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.

وأضافت المراسلة أن المبلغين والخبراء وأسرهم تعرضوا طيلة السنوات الفارطة لمضايقات وتجاوزات خطيرة شملت أساليب الترصد الغش والاحتيال والتواطؤ المفتوح، بهدف إحباط عزيمتهم وثنيهم عن انخراطهم التطوعي والجاد في التصدي للفساد ومحاربته، وهو ما يضرب مبادئ الثقة والشفافية في تدبير الشأن العام بالبلاد.

وطالبت الهيئة بالتجاوب العاجل مع ندائها عبر تفعيل المواد (4-82، 5-82، 6-82، 7-82) من قانون المسطرة الجنائية، لضمان المساعدة والمواكبة اللازمة للمبلغين والخبراء والاستماع إليهم بشأن ما تعرضوا له من انتهاكات، فضلا عن فتح أبحاث جادة لحفظ النظام والأمن العام وصون الحقوق والحريات.