استنكرت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك الزيادة التي أقدمت عليها بعض شركات التأمين في أقساط التأمين على المسؤولية المدنية للسيارات، والتي بلغت حوالي 5 في المائة.
وطالبت الجامعة، ضمن بلاغ، شركات التأمين بتقديم توضيحات شفافة ومفصلة بشأن مبررات هذه الزيادة ولماذا اعتمدتها؟، خصوصاً في ظل غياب معطيات كافية ومقنعة للمستهلكين حول أسبابها.
واعتبرت الجامعة أن أي مراجعة لأسعار التأمين على المسؤولية المدنية يجب أن تتم وفق القواعد والمساطر القانونية المعمول بها، بما يضمن الشفافية والمنافسة وحماية حقوق المستهلك.
وتساءلت الجامعة عما إذا كانت الزيادة الحالية مرتبطة بالآثار المحتملة للقانون رقم 24.70، المعدل للظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.84.177 المتعلق بتعويض ضحايا حوادث السير.
وأشارت إلى أن شركات التأمين تعمل على إعداد دراسات حول الآثار المحتملة للقانون الجديد، وهو ما يطرح، بحسبها، تساؤلاً بشأن مدى إمكانية اعتماد نتائج متوقعة ومستقبلية كمبرر مسبق لرفع أقساط التأمين الحالية.
وفي هذا السياق، تساءلت الجامعة عن أسباب الزيادة في هذه المرحلة، قبل الوقوف بشكل دقيق على النتائج الفعلية لتطبيق القانون الجديد.
وسجلت الجامعة وجود “غموض بخصوص التأمين التعاضدي”، مطالبة بتوضيح الإطار المعتمد في هذا المجال، ومدى انعكاسه على حقوق المؤمن لهم وعلى تكلفة التأمين بالنسبة للمستهلك.
وتساءلت كذلك عن الدوافع الحقيقية وراء الزيادة، خاصة في ظل التطور المستمر لحظيرة السيارات بالمغرب.
واعتبرت أن ارتفاع عدد السيارات واتساع قاعدة المؤمن لهم يساهمان في توسيع قاعدة زبناء شركات التأمين وتطور رقم معاملاتها، ما يستدعي، وفق الجامعة، توضيحات بشأن مبررات الزيادة.
ودعت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك شركات التأمين إلى تقديم توضيحات “شفافة ومفصلة” حول مبررات الزيادة في أقساط المسؤولية المدنية.
وطالبت الجامعة بالكشف عن مدى ارتباط هذه الزيادة بالآثار المحتملة لتطبيق القانون رقم 24.70، وتوضيح وضعية التأمين التعاضدي وآثاره المحتملة على المستهلكين.
وأكدت الجامعة رفضها لأي زيادة “غير مبررة أو غير شفافة” من شأنها المساس بالقدرة الشرائية للمستهلكين.
وفي المقابل، دعت الجامعة السلطات الحكومية والجهات المختصة إلى التحقق من مدى احترام القواعد القانونية والتنظيمية المؤطرة لأسعار التأمين، وضمان حماية مصالح المؤمن لهم.
وأكدت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك استعدادها للمساهمة في أي حوار مؤسساتي حول مستقبل التأمين على المسؤولية المدنية، بما يضمن “وضوح القواعد وشفافية التسعير وحماية القدرة الشرائية للمستهلك المغربي”.
انا في نظري،يجب ان يرتفع -اكثر- تامين العربات والسيارات والحافلات،والشاحنات،والدراجات النارية،،،والتروتينيت،وكل ما يحركه محرك،بما في ذلك الجرار والة الحصاد،وغيرها،،،
لقد اصبح المغرب،يعج بالكثير من هذه العربات،-غالبيتها-دون منفعة،عامة،متهالكة ومتقادمة(هناك من عمرت اكثر من تلاث عقود)،ولا زالت تستعمل،مما يساهم في حوادث السير(حرب الطرق)،،،
هذا التوجه(الرفع من التأمين)،قد يحد من هذا الاكتضاض(السلبي)،وخاصة في المدن الكبرى…
وفي المقابل ،على الدولة تشجيع،النقل الجماعي،واستعمال الدراجات الهوائية،،،لعل بلادنا،تتحسن بيئيا،،،واقتصاديا(هناك استهلاك طائل،للنفط)،