مارلاسكا :”أعطيت أمرا بطرد المهاجرين المتورطين في جرائم بسبتة فوراً”

أكد وزير الداخلية الإسباني، فرناندو غراندي مارلاسكا، أن السلطات الإسبانية شرعت في اتخاذ إجراءات لترحيل المهاجرين غير النظاميين المتورطين في أعمال إجرامية بمدينة سبتة المحتلة، وذلك في أعقاب موجة الدخول الجماعي التي شهدها الثغر خلال الفترة الأخيرة.

وقال مارلاسكا في تصريح صحافي من سبتة المحتلة، إن تعليمات واضحة صدرت من وزارة الداخلية للشروع في طلب تراخيص قضائية تسمح بإبعاد المهاجرين غير النظاميين الذين يثبت تورطهم في ارتكاب جرائم داخل سبتة، مستنداً في ذلك إلى المادة 57.7 من قانون الأجانب الإسباني، التي تتيح تنفيذ الإبعاد في حالات محددة وبعد استيفاء الشروط القانونية.

وأوضح المسؤول الإسباني أن عدداً مهماً من المهاجرين أصبحوا بالفعل موضوع إجراءات ترحيل، مؤكداً أن السلطات لن تتعامل مع المتورطين في الجرائم باعتبارهم مجرد مهاجرين دخلوا البلاد بطريقة غير نظامية، بل ستطبق في حقهم الإجراءات القانونية المتعلقة بالإبعاد.

وفي السياق ذاته، وجه مارلاسكا رسالة واضحة إلى الأشخاص الذين يحاولون الوصول إلى إسبانيا بشكل غير قانوني، مؤكداً أن من يدخل التراب الإسباني بطريقة مخالفة للقانون لن يتم نقله إلى شبه الجزيرة الإيبيرية، كما لن يضمن له هذا المسار الحصول تلقائياً على أي شكل من أشكال الحماية.

وتأتي هذه التصريحات في انسجام مع موقف وزير الخارجية الإسباني، خوسيه مانويل ألباريس، الذي سبق أن أكد في سبتة أن المهاجرين الذين وصلوا خلال موجة الاقتحام وتورطوا في ارتكاب جرائم سيخضعون لإجراءات الطرد، في وقت تسعى فيه مدريد إلى احتواء تداعيات الأحداث الأخيرة وتشديد التعامل مع الهجرة غير النظامية.

وبخصوص طالبي اللجوء، كشف وزير الداخلية الإسباني أن أكثر من 400 مهاجر تقدموا بطلبات للحصول على الحماية الدولية، مشدداً على أن الأشخاص الذين يستوفون الشروط القانونية للحصول على اللجوء سيحصلون عليه. أما القاصرون، فسيتم التعامل مع ملفاتهم بشكل منفصل، إذ سيتم إرجاع من يسمح القانون بإعادتهم، بينما لن تتم إعادة من تعترض النيابة العامة على ترحيلهم.

وأكد مارلاسكا في ختام تصريحاته أن وزارة الداخلية تعمل على منع تكرار سيناريو الاقتحام الجماعي الذي شهدته سبتة يوم 30 يوليوز، مشيراً إلى أن المغرب يواصل تعزيز وسائل حماية حدوده مع سبتة ومليلية المحتلتين، ومشيداً بما وصفه بالدور المهم الذي تضطلع به السلطات المغربية في التصدي لمحاولات الهجرة غير النظامية.