أستراليا تعتزم تشديد الدفع مقابل الأخبار على “ميتا” و”غوغل”

تعتزم أستراليا زيادة عدد الاتفاقات التي يتعين على شركات التكنولوجيا الكبرى إبرامها مع المؤسسات الإخبارية المحلية، ضمن إعادة صياغة قوانين ترخيص وسائل الإعلام من المقرر طرحها على البرلمان غدا الخميس، بحسب ما أعلنت الحكومة.

وأضافت الحكومة أن التعديلات ستؤدي إلى توزيع إيرادات الإعلانات على عدد أكبر من المؤسسات الإعلامية المحلية.

وبموجب التعديلات التي أدخلت بعد مناقشات بين الحكومة والمعارضة، سيتعين على المنصات الرقمية إبرام اتفاقات مع 8 شركات إعلامية على الأقل، ارتفاعا من 6 شركات في المسودة السابقة.

وتعيد التشريعات الجديدة إحياء جهود كانبيرا لتوجيه أموال من شركات التكنولوجيا الكبرى إلى المؤسسات الإخبارية الأسترالية، التي تسهم محتوياتها في زيادة تفاعل المستخدمين وإيرادات الإعلانات على منصات تلك الشركات.

وقالت وزيرة الاتصالات الأسترالية أنيكا ويلز في بيان “يصل الناس إلى الأخبار بطرق مختلفة ومن مصادر متعددة، ولهذا أجرينا تغييرات على نظام توزيع الأموال لتقديم دعم أفضل للمؤسسات الإعلامية الأصغر والأكثر تنوع ا”.

وكان قانون المساومة الإعلامية الأسترالي الأصلي، الصادر في 2021، قد ألزم “غوغل” و”ميتا”، المالكة لـ”فيسبوك”، بالتفاوض على مدفوعات مقابل المحتوى الإخباري.

وأبرمت شركتا التكنولوجيا العملاقتان سلسلة من الاتفاقات التجارية بموجب هذا الإطار، لكن الحكومة بدأت إعادة تصميم النظام بعدما أعلنت “ميتا” أنها ستتوقف عن دفع مقابل المحتوى الإخباري في أستراليا وأسواق أخرى.

وتسعى الحكومة من خلال النظام المعدل إلى ضمان استمرار تدفق الأموال إلى المؤسسات الإعلامية المحلية، مع توسيع نطاق المستفيدين ليشمل عدد ا أكبر من الشركات، خصوص ا المؤسسات الأصغر والأكثر تنوعا.