رفاق مخاريق يدخول على خط جدل رسوم تسجيل الطلبة الموظفين

أعلن المكتب التنفيذي للجامعة الوطنية للتعليم، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، عن رفضه القاطع لما وصفه بـ”الإجهاز على مجانية وعمومية الجامعة المغربية”.

وجاء هذا الموقف الصارم عقب الإعلان عن فرض رسوم ومبالغ مالية مرتفعة على الموظفين والأجراء الراغبين في متابعة واستكمال مسارهم العلمي والأكاديمي بمختلف الجامعات العمومية المغربية.

وأدان التنظيم النقابي بشدة، في بيان صادر عنه، هذا التوجه الذي اعتبره “قراراً جائراً” يضرب في العمق المبدأ الأساسي لمجانية التعليم العمومي.

وحذر المكتب التنفيذي من خطورة هذا الإجراء الذي يستهدف الشغيلة بشكل مباشر، مؤكداً أنه يصادر الحق الدستوري للموظفين والأجراء في الولوج إلى التكوين المستمر وضمان حقهم في الترقي العلمي والمهني.

وعبرت النقابة عن رفضها المبدئي والتام لسياسة “تسليع” التعليم العالي، محذرة من مغبة تحويل الجامعة العمومية إلى مقاولة تجارية ترهق كاهل الفئة العاملة بمصاريف مالية تعجيزية لا تتناسب إطلاقاً مع قدرتها الشرائية المحدودة.

وفي سياق متصل، شددت الجامعة الوطنية للتعليم على أن أي مسعى حكومي لتشجيع التكوين المستمر والرفع من كفاءة الموارد البشرية للمرفق العمومي، يجب أن ينبني بالأساس على تقديم التسهيلات والتحفيزات اللازمة للموظفين.

واعتبرت النقابة أن اللجوء إلى فرض “إتاوات مالية” يعد مقاربة خاطئة تحرم الأجراء من طموح تطوير مسارهم الأكاديمي، مطالبة الوزارة الوصية بضرورة التراجع الفوري والعاجل عن هذا القرار، والالتزام الفعلي بضمان تكافؤ الفرص وتكريس مبدأ الولوج العادل والحر للتعليم العالي لجميع المواطنات والمواطنين دون أي تمييز مادي.

واختتم المكتب التنفيذي بيانه بتوجيه نداء حازم إلى كافة القواعد العمالية والتعليمية، داعياً إياها إلى المزيد من التكتل والتعبئة الشاملة. وحثت القيادة النقابية قواعدها على التأهب والاستعداد التام لخوض كافة الأشكال النضالية المشروعة من أجل التصدي لكل القوانين والقرارات التراجعية التي تمس بالحقوق المكتسبة للطبقة العاملة.

كما أعلنت النقابة عن تضامنها المطلق واللامشروط مع كافة المبادرات النضالية والمجتمعية التي تدافع باستماتة عن الحق في تعليم عمومي ومجاني كدعامة أساسية للرقي المجتمعي.