تحفظت السلطات الجزائرية بشأن ميزة جديدة في تطبيق واتساب تتيح للمستخدمين التواصل عبر أسماء المستخدمين دون الحاجة إلى إظهار أرقام هواتفهم، مطالبة شركة “ميتا” بتوضيحات بشأن آليات تطبيقها داخل البلاد.
وراسلت وزارة البريد والمواصلات الجزائرية شركة “ميتا”، المالكة لواتساب، بشأن ميزة أسماء المستخدمين الجديدة.
وأفادت الوزارة انها لا تعارض الجزائر الميزة من حيث المبدأ، غير أنها تشترط، أن يظل كل حساب مستخدم داخل البلاد مرتبطاً برقم هاتف صحيح وموثق.
وطالبت الوزارة شركة “ميتا” بتأكيد هذا الأمر كتابياً، إلى جانب تقديم توضيحات بشأن عدم السماح بإنشاء حسابات تعتمد حصراً على أسماء المستخدمين دون أرقام هاتف موثقة.
وطلبت السلطات الجزائرية من الشركة توضيح الإجراءات التقنية التي قد يتعين اعتمادها لتكييف الخدمة مع متطلبات السوق الجزائرية.
وفي هذا السياق، دعت الوزارة “ميتا” إلى تقديم خطة واضحة وجدول زمني بشأن أي تعديلات تقنية قد تكون ضرورية لتطبيق هذه المتطلبات.
وتبرر الجزائر موقفها بالحاجة إلى تعزيز “المساءلة والثقة الرقمية”، خصوصاً مع تزايد الاعتماد على منصات التواصل والمراسلة الفورية.
وعبرت الجزائر عن مخاوفها من أن يؤدي إخفاء أرقام الهواتف بشكل كامل إلى زيادة مخاطر الاحتيال وانتحال الهوية، فضلاً عن إمكانية استغلال الميزة في جرائم إلكترونية.
وتأتي هذه المطالب في وقت تتجه فيه منصات التواصل والمراسلة إلى توسيع خيارات الخصوصية، عبر تقليل الحاجة إلى مشاركة أرقام الهواتف والكشف عن البيانات الشخصية أثناء التواصل بين المستخدمين.
الهاجس الحقيقي عند الجزائر ليس هو الاطمئنان على حسابات المشاركين وعدم استعمالها لاغراض ابتزازية، ولكن الهم الحقيقي عند نظام يسلط سيفه على رقاب المواطنين هو هاجس أمني صرف، وهو ما يسمح للنظام بأن يتعرف على هويات النشطين على الوتساب وملاحقتهم عن طريق رصد ارقام هواتفهم، والتي لا يسمح التطبيق بكشفها والتعرف عليها بالسهولة المعهودة.