السورسي والغرامة لقاطع شجرة بالحسيمة

أصدرت المحكمة الابتدائية بالحسيمة حكماً يقضي بإدانة شخص على خلفية قضية مرتبطة بقطع شجرة والإضرار بشيء مخصص للزينة أو المنفعة العامة، حيث قضت في حقه بستة أشهر حبسا موقوفة التنفيذ، إلى جانب غرامة مالية نافذة قدرها 500 درهم.

وتعود القضية إلى أفعال اعتبرتها النيابة العامة مخالفة للقانون، بعدما نُسب إلى المتهم إتلاف منشأة أقامتها السلطة العامة لخدمة أو تجميل الفضاء العام، فضلاً عن قطع شجرة مملوكة للغير. وانتهت المحكمة، بعد دراسة الملف، إلى مؤاخذته من أجل الأفعال المتابع بها.

ويأتي هذا الحكم في وقت تثير فيه عمليات قطع الأشجار داخل المدن والمناطق المحيطة بها نقاشاً متزايداً، بالنظر إلى القيود التي تفرضها القوانين المغربية لحماية الغطاء النباتي والحد من الإضرار بالمساحات الخضراء، إذ لا يُسمح بالقطع أو الاقتلاع خارج الشروط والإجراءات المعمول بها.

وكان وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت قد أكد، في جواب سابق على سؤال برلماني، أن قطع الأشجار أو اقتلاعها داخل المدن وأحوازها يخضع لمقتضيات قانونية، وأن إنجاز هذه العمليات يتطلب الحصول على ترخيص من السلطات المختصة، بحسب طبيعة الأشجار ومكان وجودها.