خلافا لما كان مقررا سابقا، دعت جمعية هيئات المحامين بالمغرب الى تعجيل موعد اجتماع مجلسها الاستثنائي، وعقده يوم 27 غشت الجاري، وذلك في اعقاب نشر قانون مهنة المحاماة في الجريدة الرسمية، لـ”بحث مآل الملف وتحديد موقفها من التطورات الجديدة”.
ووفق مراسلة اطلع موقع “آشكاين” على نظير منها، دعا رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب، النقيب الحسين الزياني، النقباء واعضاء مجلس الجمعية، الى المشاركة في هذا الاجتماع.
وسيخصص الاجتماع، وفق المراسلة، لنقطة فريدة تتعلق بـ”مستجدات قانون مهنة المحاماة”، في مؤشر على ان نشر القانون ودخوله حيز التنفيذ بات يفرض على الهيئات المهنية اعادة تقييم خطواتها ومواقفها.
وشدد مكتب الجمعية على الطابع الاستعجالي للمرحلة، موضحا ان “حالة الاستعجال التي تقتضيها المرحلة” دفعت الى تغيير موعد الاجتماع وتقريبه.
وكان القانون رقم 66.23 قد استنفد مساره التشريعي بعد مصادقة البرلمان عليه، قبل ان تصدر المحكمة الدستورية قرارها بتعذر البت في الاحالة المتعلقة بمدى مطابقته للدستور، ليصدر بعد ذلك الظهير الشريف بتنفيذه وينشر في الجريدة الرسمية.
أمر غير مقبول دستوريا وسياسيا،إنه يسمى عبث يا حكومة الغلاء و التفقير و تضارب المصالح و التراجع عن المكاسب الحقوقية الدستورية، اي ضرب للدستور يا حكومة الكوارث الإجتماعية و آخرها أحداث 30يوليوز 2026 التي خلفت لحد الآن 142ضحية دون ذكر المصابين و المعتدى عليهن و المختفين ،ما هذا العبث ألم يكن حريا و منطقيا انتظار رد المحكمة الدستورية الصريح و الواضح بعدما تمت مراستها من طرف مجلس النواب على مرحلتين اليس هناك من احترام للدستورو للمؤسسات الدستورية سيما تلك التي لهاصلاحبة البث في دستورية القوانين ،ألم يعد هناك من احترام لهذه المؤسسات. إننا كمواطنين ننادي جلالة الملك للتدخل العاجل من اجل وقف هذا العبث بالمؤسسات و هذه القرارات المنحرفة الصادرة عن الحكومة دون إتمام مسطرة البث فيها و هذا أمر خطير للغاية خصوصا وأنه يرتبط بمهنة لها علاقة مباشرة بجهازالقضاء الذي يحضى دستوريا بصفة السلطة المستقلة لذا ينبغي حماية مهنة المحاماة المكملة له من اي مساس باستقلاليتها أو تدخل سافر في تدبير هيءاتها ،علما ان لا أحد يتعارض مع كل إجراء من شأنه الرفع من نزاهةوشفافية هذه المهنة لكن في إطار هياكلها واحترام القانون