الحكومة الاسبانية تتخذ تدابير( حالة المصلحة والتدبير الموحد) قانونية وسياسية استثنائية ولأول مرة لمواجهة تداعيات الهجرة الى سبتة

صبري الحو*

اسبانيا تفعل حالة المصلحة والمنفعة، situación de interes التي تسمح للحكومة باتخاذ اجراءات وتدابير اقتصادية وغيرها لصالح معالجة ومواجهة ازمة المهاجرين بسبته.

وهذا الاجراء تم اتخاذه في المجلس الى اري لمواجهة بطء تفاعل الحكومات المستقلة في تجسيد مبدأ التضامن، ورفض تلك التي يسيرها الحزب الشعبي وفوكس الحضور والتعاون. كما يأتي هذا القرار طبقا لقانون الأمن الوطني 36/15 وخاصة المادة 24 منه، التي تسمح لرئيس الحكومة التنسيق الجبري للموارد الوطنية في حالة قيام ازمة خطيرة.

ويختلف هذا التدبير عن حالة الاستثناء والطوارئ الدستورية لأنه لا يؤدي الى المساس بالحقوق والحريات وتعليقها التي يسمح بها الدستور الاسباني. وغايته وهذا التدبير منع الاستغلال السياسي للأزمة ضد حكومة بيدرو سانشيز.

والتدبير الثاني هو “التدبير الموحد” mando unico، )الذي سيشرف عليه وزير السياسات الترابية أنخيل فيكتور طوريس، حيث سيتمكن بواسطة لجنة مكونة من طرف وزارته ورئيس سبتة وخبراء و بعض القطاعات الوزارات ذات العلاقة ومدير مركز الذكاء الوطني الاسباني( المخابرات) من أجل مركزية التدبير الحكومي لأزمة الهجرة والمؤسسات بسبتة ، ومن أجل تعزيز التعاون مع السلطات المحلية

وهذا التدبير له خلفية تنسيق الأمن بالحدود ودراسة ملفات عودة المهاجرين و التركيز على الوضعية الاقتصادية والاجتماعية بالمدينة . كما ان لذلك خلفية اخرى لكون البعض يعتقد أن ما تم له علاقة بالمس بالوحدة الترابية الاسبانية.

*محامي، خبير في القانون الدولي، قضايا الهجرة ونزاع الصحراء

إن الآراء المذكورة في هذه المقالة لا تعبر بالضرورة عن رأي آشكاين وإنما عن رأي صاحبها.