لشكر يُلزم مرشحي “الوردة” بتعهد كتابي يمنع الجمع بين السلطة والمال

كشف حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، اليوم الخميس بالرباط، عن برنامجه الانتخابي برسم الاستحقاقات التشريعية لسنة 2026، متخذا من “التنمية العادلة” شعاراً محوزياً لمقترحاته السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

وأكد الكاتب الأول للحزب، إدريس لشكر، خلال العرض التقديمي، أن هذا البرنامج يستند إلى المرجعية الاشتراكية الديمقراطية ومبادئ الحرية والمساواة والعدالة الاجتماعية، مبرزاً أن المقترحات المقدمة تهدف إلى جعل ثمار النمو الاقتصادي الملموسة تصل إلى كافة الفئات والمناطق دون إقصاء.

وشدد لشكر على أن المعارضة التي يمارسها الحزب تنطلق من موقع “المسؤولية الوطنية والبناء”، بتقديم البدائل الممكنة والواقعية بعيداً عن بياع الأوهام أو المزايدات السياسية. كما أفاد بأن البرنامج يركز في شقه المؤسساتي على حماية الحقوق والحريات، وضمان استقلالية القضاء، وتكريس دولة الحق والقانون كشرط أساسي للتنمية والاستثمار.

وأكد ذات المسؤول الحزبي على أن كافة مرشحي الحزب سيلتزمون طوعاً بتوقيع تعهد يقضي بالتنافي الصارم بين المسؤولية العمومية والمصالح الاقتصادية المرتبطة بها، وذلك دون انتظار صدور نص قانوني يفرض ذلك.

وتتضمن الرؤية المؤسساتية التي طرحها الحزب إقرار الشفافية التامة في الصفقات العمومية، وتفعيل الدور التلقائي لمجلس المنافسة، وتصريح علني بالممتلكات قابل للتدقيق، بالإضافة إلى إجراء تقييم دوري وعلني للإعفاءات الضريبية لضمان عدم تحولها إلى امتيازات دائمة.

وأبرز لشكر أن القوة الديمقراطية للمملكة تكمن في توازن المؤسسات وتطبيق القانون على الجميع بدون استثناء.