2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
أعلن مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب عن تنظيم ندوة صحفية يوم الخميس 10 شتنبر الجاري بدار المحامي بالرباط، لتوضيح مسار وموقف الجمعية من قانون مهنة المحاماة الجديد وانعكاساته على استقلال المهنة وضمانات المحاكمة العادلة.
وتأتي هذه الدعوة الإعلامية في خضم تطورات ميدانية متسارعة وتصدعات صريحة في جبهة المقاطعة، عقب الخطوة الرمزية التي شهدتها محكمة الاستئناف بالدار البيضاء اليوم الثلاثاء فاتح شتنبر، حيث ولج عدد من المحامين ببدلهم المهنية يتقدمهم وزير العدل السابق المصطفى الرميد، كاسرين قرار الامتناع عن تقديم الخدمات المهنية وموجهين رسالة حول وجود آراء مخالفة داخل الهيئات ترفض تمديد الإضراب وتدعو للعودة للعمل.
وبحسب إعلان الجمعية، ستخصص الندوة الصحفية لعرض مختلف المحطات التي عرفها مسار إعداد القانون والمصادقة عليه، وتقديم توضيحات بشأن مستجدات الملف وموقف الجمعية من المرحلة الراهنة والأفاق الخيارات الكفيلة بالدفاع عن ثوابت المهنة وحصانة الدفاع.
في اي ميدان هناك اصحاب المصالح الفردية و الأنانية. الحرية و الإستقلالية
و من الواجب محاسبة المالية للحكومة
لا اعرف كيف بهيئة تعرف القانون ان يخطر ببالها ان الاضراب والاضراب الطويل الامد يشكل وسيلة ضغط قسوى لتحقيق اي مطلب، والادهى من هذا ان هذا الاضراب لا يمس الوزارة الوصية وهيئة القضاء بشكل مباشر، بقدر ما يمس المحامين مباشرة ويؤتر على ادائهم المهني وعلى اعبائهم والتزماتهم المالية كل حسب دخله ورصيده في المهنة، مما يعني ان هذا القرار الذي اتختده الهيئة قرار أعمى ولن يصمد طويلا وسيؤدي الى تشتيت الهيئة وانقسامها في الاخير بين مؤيد ومعارض، وكأني بمن يدعون الى التصعيد يريدون افشال قرار الاضراب الذي يمكن ان ياخد عدة اشكال اخرى بعد تنفيد القانون، ويريدون تمزيق الصف وإقبار الهيئة وإضعافها بصفة نهائية، وهو ما سوف يحصل بالضرورة إذا استمر هذا التعنت.
المحاماة أخلاق و مبادئ مهنية ثابثة الأصول في تاريخ المهنة ؛ و من تنصَّلَ منها لغاية في نفس يعقوب ؛ فالرجوع إلى الصواب فضلية ، و الإلتحام بالقاعدة المهنية و صفوفها مييزة الحكماء و الحكيم من سار على درب الجماعة أهل العلم والمعرفة و البيان ؛ الأستاذ مصطفى الرميد وافق و وقع يوم 27غشت 2026 بالجمع العام الإستثنائي لمجلس هيئات المحامين بالمغرب ( برلمان المحامين) على قرار إستمرارية التوقف عن الخدمات المهنية و تم نشر القرار بجميع الوسائل قصد تبليغ جميع المحامون و الرأي العام الوطني و الدولي بمقتضياته .؛ و أصبح ذ/ الرميد أولَى بإحترام القرار ؛ و لا يجوز له مخالفته عملا بقواعد الإنضباط المهني.