فرار “بارون” من حكم قضائي بهولندا ليدان بحكم أشدّ بالمغرب

أسدلت محكمة مغربية الستار على ملف قضائي عابر للحدود، بإدانة “بارون” يبلغ من العمر 54 عاماً، يحمل الجنسيتين المغربية والهولندية، والحكم عليه بثماني سنوات سجناً، إلى جانب غرامة مالية تقارب 8 آلاف يورو، على خلفية قضايا مرتبطة بالمخدرات وتبييض الأموال.

وتعود خيوط الملف وفق مصادر إعلامية هولندية حكم قضائي بهولندا أدان المعني بالأمر في أبريل 2022 بعقوبة حبسية بلغت 46 شهراً، بعد متابعته في قضية تتعلق بالاتجار وحيازة كميات مهمة من المخدرات، من بينها الكوكايين والقنب الهندي، فضلاً عن تهم أخرى مرتبطة بتبييض الأموال والجريمة المنظمة.

وبعد صدور الحكم الهولندي، غادر الرجل الأراضي الهولندية واتجه إلى المغرب، ليصبح بعدها مطلوباً للعدالة على الصعيد الدولي. ودفع فراره السلطات الهولندية إلى تفعيل آليات البحث عن الأشخاص الفارين من تنفيذ الأحكام القضائية خارج البلاد.

وتولى فريق “FASTNL” المتخصص في تعقب الفارين من العدالة مهمة البحث عنه، قبل أن تكلل التحريات بتنسيق مع السلطات المغربية بالتوصل إلى مكان وجوده داخل المغرب، حيث تمكنت السلطات المغربية من توقيفه وإنهاء فترة فراره.

وفي مرحلة لاحقة، طلبت النيابة العامة الهولندية من السلطات المغربية تولي الإجراءات القضائية المتعلقة بالملف، استناداً إلى اتفاقية المساعدة القضائية التي تجمع البلدين، وهو ما أتاح مواصلة المتابعة أمام القضاء المغربي بدل إعادته إلى هولندا.

وبحسب المعطيات التي أوردتها وسائل الإعلام الهولندية، كان لا يزال يتعين على الرجل قضاء أكثر من 1200 يوم من العقوبة الصادرة بحقه في هولندا، مع احتساب مدة الاعتقال الاحتياطي، قبل أن ينتقل الملف إلى المسار القضائي المغربي.

ويبرز هذا الحكم طبيعة التعاون القضائي بين المغرب وهولندا في مواجهة الملفات المرتبطة بالجريمة المنظمة، خصوصاً عندما يتعلق الأمر بأشخاص مطلوبين للعدالة يفرون إلى الخارج. كما أن العقوبة الصادرة في المغرب جاءت أطول بسنتين من الحكم القضائي الهولندي السابق، إلى جانب الغرامة المالية.