مخيم للمهاجرين بأراضي ميناء سبتة يقود مسؤولاً للإقالة

أثار وزير النقل الإسباني أوسكار بوينتي جدلاً جديداً على خلفية تدبير الأراضي التابعة لميناء سبتة المحتلة، بعدما قررت وزارته إنهاء مهام محامي الدولة أليخاندرو غيرونيكو، الذي كان عضواً في مجلس إدارة هيئة الميناء وأبدى تحفظات على تخصيص مساحة لإقامة مخيم لاستقبال المهاجرين.

وجاء قرار الإقالة في وقت يتواصل فيه الخلاف بين الحكومة المركزية والسلطات المحلية في سبتة بشأن موقع مركز الاستقبال المقترح للمهاجرين الذين دخلوا الثغر خلال أحداث الشهر الماضي، وسط اعتراضات من جهات سياسية واقتصادية ونقابية.

وكانت الخطة تقضي بتخصيص نحو 16 ألف متر مربع من المساحات التابعة للميناء لإقامة منشأة مؤقتة بطاقة استيعابية تقارب ألف شخص، وهو المقترح الذي واجه رفضاً واسعاً من ممثلي مدينة سبتة وعدد من الفاعلين الاقتصاديين والعمال والنقابات.

وخلال آخر اجتماع لمجلس إدارة هيئة ميناء سبتة، عبّر غيرونيكو عن معارضته للمشروع بعد عرض تقارير تقنية حذرت من إقامة المخيم في رصيف بونينتي، باعتباره جزءاً من بنية تحتية حيوية، مع إثارة مخاطر مرتبطة باحتمال وقوع أعمال تخريب.

ورغم موقفه الرافض، صوّت محامي الدولة في النهاية لصالح المقترح، إلا أن موقفه السابق داخل المجلس جاء في سياق نقاش شهد انقساماً واضحاً حول مدى ملاءمة استغلال العقار المينائي لهذا الغرض.

وأظهرت نتيجة التصويت حجم المعارضة، إذ صوّت 11 عضواً ضد تخصيص الأراضي مقابل أربعة أصوات مؤيدة فقط، وهي أصوات تعود إلى ممثلين مرتبطين بالإدارة العامة للدولة. وشملت قائمة الرافضين ممثلين عن حكومة سبتة والقطاعات النقابية والتنظيمات الاقتصادية وأعضاء آخرين في هيئة الميناء.

ورغم نتيجة التصويت، مضت وزارة النقل بقيادة أوسكار بوينتي في تنفيذ القرار، من خلال توقيع ترخيص يسمح لوزارة الدولة لشؤون الهجرة باستخدام المساحة المينائية، مبدئياً إلى غاية 31 دجنبر، مستندة إلى الإطار القانوني المعتمد لمواجهة الوضع الهجري وإلى إعلان المشروع ذا صلة بالمصلحة المرتبطة بالأمن الوطني.